النائب عمرو درويش: تنسيقية شباب الأحزاب نموذج وطني لتمكين الشباب

النائب عمرو درويش: تنسيقية شباب الأحزاب نموذج وطني لتمكين الشباب

أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا يهدف إلى تمكين الشباب المصري الواعي والقادر على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية وتحمل المسؤولية الوطنية. وأشار درويش، خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري على قناة «صدى البلد»، إلى أن هذه المبادرة بدأت حلماً في عام 2018 ضمن توجه الدولة نحو إشراك الشباب في مسيرة التنمية.

رؤية وطنية وتنوع فكري

أوضح درويش أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تضم في عضويتها حاليًا نحو 25 حزبًا سياسيًا، تتنوع اتجاهاتهم وأيديولوجياتهم بشكل كبير، إلا أن القاسم المشترك الأساسي الذي يجمعهم جميعًا هو الدفاع عن الوطن والعمل المخلص لصالح الدولة المصرية. ولفت إلى أن التنسيقية نجحت في الدفع بعدد من الكوادر الشبابية المؤهلة إلى المؤسسات التنفيذية والبرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بهدف تقديم نموذج عملي لشباب قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة بفاعلية في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد.

اقرأ أيضًا: القيادة المركزية الأمريكية: مستمرون بالدفاع عن قواتنا بتنسيق مع شركاء الخليج

وأضاف أن العمل داخل التنسيقية يعتمد على التنوع الفكري والسياسي، حيث تضم لجانًا نوعية متخصصة تُعنى بإعداد الأوراق التشريعية والمقترحات التي تُقدم داخل البرلمان، مؤكدًا أن هذا التنوع أثمر عن تقديم رؤى مؤثرة أسهمت في إثراء المشهد السياسي والتشريعي.

تأصيل الوحدة الوطنية والمشاركة الفعالة

شدد النائب عمرو درويش على أن ما يجمع أعضاء التنسيقية هو حب الوطن العارم والحفاظ على الأمن القومي المصري، موضحًا أن الشباب بعد ثورة 30 يونيو كانت لديهم رغبة حقيقية في بناء حالة من التوافق الوطني، بعيدًا عن الصراعات والخلافات السياسية الحادة التي كانت سائدة قبل عام 2011. وتابع أنهم اكتشفوا وجود نقاط مشتركة عديدة يمكن العمل عليها معًا، خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي ومواجهة الجماعات الإرهابية والدفاع عن حقوق الدولة المصرية، مؤكدًا أن الاختلاف في الرؤى السياسية لا يمكن أن يفسد الاتفاق على الثوابت الوطنية الراسخة.

اقرأ أيضًا: وزارة الزراعة تحسم جدل أزمة البطيخ ببلطيم: لا مشكلة قومية

وأشار إلى أن التنسيقية شاركت بفعالية في مناقشة عدد كبير من القوانين المهمة، منها على سبيل المثال قانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى تقديم العديد من مشروعات القوانين والأدوات الرقابية خلال الفصلين التشريعيين الحالي والسابق، ما يعكس التزامها بالدور التشريعي والرقابي المنوط بها.