المفوضية الأوروبية تقترح رفع إجراءات 2022 الوقائية عن المجر

المفوضية الأوروبية تقترح رفع إجراءات 2022 الوقائية عن المجر

تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «المفوضية الأوروبية تقترح رفع إجراءات 2022 الوقائية عن المجر»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.

بروكسل ( نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 23 سبتمبر 2026ء) اقترحت المفوضية الأوروبية على مجلس الاتحاد الأوروبي رفع الإجراءات الوقائية التي فُرضت على المجر عام 2022 بموجب لائحة المشروطية، معتبرةً أن بودابست عالجت أوجه القصور المرتبطة بسيادة القانون وحماية ميزانية الاتحاد الأوروبي.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المجر اتخذت «خطوات مهمة لتعزيز سيادة القانون وحماية المصالح المالية للاتحاد»، مضيفة أن الإصلاحات ستتيح مجدداً للطلاب والباحثين المجريين الاستفادة الكاملة من برامج الاتحاد الأوروبي.وبموجب المقترح، سيتم الإفراج عن 4.2 مليار يورو من التزامات سياسة التماسك المعلّقة، إلى جانب إعادة إتاحة برنامجي Erasmus+ وHorizon Europe للطلاب والباحثين في الجامعات التي تديرها صناديق المصلحة العامة المجرية، وذلك في حال موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي.

وجاء المقترح بعد تقييم المفوضية للإجراءات الإصلاحية التي أبلغت عنها المجر في 9 سبتمبر 2026 وتنفيذها. وخلصت المفوضية إلى أن السلطات المجرية عالجت أوجه الضعف التي سبق تحديدها، ولا سيما في مجالات المشتريات العامة، ومكافحة الفساد، وتضارب المصالح، وفعالية الإجراءات القضائية والنيابية.وشملت الإجراءات تعزيز صلاحيات هيئة النزاهة المجرية وإمكانية وصولها إلى البيانات، وإنشاء نظام شامل لإقرارات الذمة المالية، وزيادة الشفافية والحد من مخاطر تضارب المصالح المرتبطة بصناديق المصلحة العامة، فضلاً عن توسيع الرقابة القضائية على قرارات سلطات التحقيق والادعاء وتعزيز الرقابة على أموال الاتحاد الأوروبي والإنفاق العام.كما أشارت المفوضية إلى أن انضمام المجر إلى النيابة العامة الأوروبية، إلى جانب قواعد جديدة بشأن الملكية المستفيدة والمشتريات العامة، يعزز جهود مكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح.وبموجب المقترح الجديد، ترى المفوضية أن الشروط اللازمة لمواصلة تطبيق الإجراءات بموجب لائحة المشروطية لم تعد متوافرة. ويملك مجلس الاتحاد الأوروبي شهراً واحداً لاتخاذ قرار بشأن رفع الإجراءات التي أُقرت في عام 2022.

وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.

وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.

مصري كاتب ومحرر في جريدة مانشيت، يقدّم تغطية إخبارية ومحتوى موثوقًا يلتزم بالدقة والوضوح ومراجعة المعلومات قبل النشر.