تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «مجلس الوزراء يحسم ملف زيادات الأجور لسنة 2027 – أوراس»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
نُشر يوم:
صادق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي تضمن إدراج الزيادات في الأجور والرواتب.
وجاءت المصادقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه تبون، اليوم الأحد، حيث خُصص جانب من أشغاله لدراسة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
ويتضمن مشروع القانون إجراءات مالية ترمي إلى تجسيد الزيادات المقررة في الأجور والرواتب، في إطار مواصلة الإجراءات المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية للجزائريين.
وتأتي هذه الخطوة بعد تأكيد رئيس الجمهورية، في وقت سابق، أن الزيادات في الأجور المقررة لسنة 2027 سيتم التكفل بها ضمن ميزانية الدولة للسنة المقبلة.
كما أمر تبون بعدم إدراج أي ضريبة تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، سواء بالنسبة للطبقة المتوسطة أو ذوي الدخل المحدود.
ومن المنتظر أن يكشف مشروع قانون المالية 2027، بعد استكمال مساره التشريعي، التفاصيل المتعلقة بمختلف التدابير المالية والاقتصادية المبرمجة للسنة المقبلة.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.