شارك
أكد وزير النقل التونسي أن الموانئ البحرية التجارية تؤمّن نحو 98% من المبادلات التجارية الخارجية للبلاد، ما يجعل كفاءتها عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد وتحسين قدرة الشركات على التصدير والاستيراد.
وأشار إلى أن خطط التطوير تشمل تحديث التجهيزات ورفع طاقة المناولة وتسريع الإجراءات الإدارية والرقمنة، إلى جانب تحسين الربط بين الموانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية لتقليص زمن عبور السلع.
وتعمل الجهات المختصة على معالجة الاختناقات التشغيلية وتعزيز معايير السلامة والحوكمة، مع تشجيع الشراكات والاستثمارات التي ترفع تنافسية الخدمات اللوجستية وتخفض الكلفة على المتعاملين الاقتصاديين.
شارك