شارك
أظهرت دراسة حديثة أن نحو 41% فقط من النساء والشباب في تونس يمتلكون حسابًا لدى مؤسسة مالية رسمية، ما يعكس استمرار فجوة الوصول إلى الخدمات المصرفية وأدوات الدفع والادخار.
وأشارت النتائج إلى أن كلفة الخدمات وبعد الفروع وضعف المعرفة المالية من أبرز العوامل التي تحد من الاستخدام، خصوصًا في المناطق الداخلية وبين العاملين في الاقتصاد غير المنظم. كما لفتت إلى نمو الاعتماد على المحافظ الرقمية لكنه لا يزال دون الإمكانات المتاحة.
وأوصت الدراسة بتبسيط فتح الحسابات وتوسيع حلول الدفع عبر الهاتف، إلى جانب برامج للتثقيف المالي وحماية المستهلك، بما يساعد على دمج شرائح أوسع في الاقتصاد الرسمي وتحسين فرص التمويل والادخار.
شارك