
تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «هيئة العقار السعودية تستطلع الآراء حول مسودتي دليلي تصنيف منشآت»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
طرحت الهيئة العامة للعقار السعودية مسودتي دليلين لتصنيف المنشآت لاستطلاع آراء العموم بشأنهما، وفقا لما أعلنته اليوم الخميس.
الهيئة أكدت حرصها على أن تُسهم المسودتان المطروحتان في تحقيق فاعلية القطاع العقاري السعودي، بما يواكب تطور السوق، ويعزز ثقة المتعاملين والمستثمرين فيه.
تسعى الهيئة، من خلال الاستطلاع إلى تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.
ينتهي استطلاع الآراء للمسودتين في 30 أكتوبر الجاري، وفقا لما تظهره منطقة استطلاع.
دليل تصنيف المنشآت المرخصة لنشاط الوساطة والتسويق العقاري
الدليل الأول يرتبط بتصنيف المنشآت المرخصة لنشاط الوساطة والتسويق العقاري، وتتضمن مسودته تفاصيل معايير الأداء.
تشمل هذه المعايير عدد سنوات الخبرة، وعدد وقيمة الصفقات العقارية المرتبطة بعقد وساطة، وعدد المخالفات.
تتضمن ككذلك الدورات التدريبية المكتملة، والفروع، والموظفين بدوام كامل ونسب التوطين.
دليل تصنيف المنشآت المرخصة لنشاط المزادات العقارية
المسودة الثانية، وهي لدليل تصنيف المنشآت المرخصة لنشاط المزادات العقارية، تتضمن معايير التصنيف الموضوعية القائمة على بيانات، تغطي مختلف جوانب الأداء لتقييم مرخصي نشاط المزادات العقارية.
تشمل المسودة كذلك عدد سنوات الخبرة، وعدد الموظفين بدوام كامل، ونسبة الموظفين السعوديين، وعدد المزادات العقارية المنعقدة، وعدد العقارات المدرجة في المزادات العقارية المنعقدة، والتوزيع الجغرافي للعقارات التي تم الترسية عليها.
تتضمن أيضا نسبة الترسية على العقارات المدرجة، وقيمة العقارات التي تم الترسية عليها في المزادات العقارية المنعقدة، وعدد المخالفات، إضافة إلى تحديد فئات التصنيف (من الأولى إلى الخامسة) وما ترتبط به كل فئة من مزايا وحوافز تبرز مستويات الأداء وتحفز المرخصين على التطوير المستمر.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.
