حصر الشاحنات المتوقفة في السعودية.. و«نقص السائقين» تحت الدراسة

بدأت اللجنة الوطنية اللوجستية باتحاد الغرف السعودية حصر أعداد الشاحنات المتوقفة عن العمل في المملكة وأسباب توقفها، ضمن دراسة تستهدف تشخيص واقع القطاع اللوجستي ورصد أبرز التحديات التي تواجه منشآته، وصولاً إلى تطوير حلول ومبادرات ترفع الكفاءة التشغيلية وتعزز استدامة القطاع.

ويشمل الحصر أسباب توقف الشاحنات، ومن بينها نقص السائقين، إلى جانب الأسباب التشغيلية والتنظيمية الأخرى، بهدف قياس حجم الطاقة التشغيلية غير المستغلة وتحديد أبرز مسبباتها وتأثيرها في قدرة منشآت القطاع على تلبية الطلب على خدمات النقل.

وأكدت اللجنة أن البيانات الواردة من المنشآت ستسهم في تحديد حجم التحديات بصورة أكثر دقة، وبناء مقترحات وحلول تستند إلى بيانات واقعية لبحثها مع الجهات ذات العلاقة، بما يخدم مصالح قطاع النقل البري ويرفع كفاءته التشغيلية.

وطلب اتحاد الغرف تعميم الاستبيان على اللجان المعنية والمستثمرين والمنشآت ذات العلاقة بقطاع النقل البري، وحثهم على استكمال البيانات المطلوبة بدقة، على أن يكون آخر موعد للمشاركة بنهاية (الخميس) 1 أكتوبر 2026.