أستاذ علوم سياسية: الضغوط العسكرية الأمريكية ووجود أصوات داخلية فى واشنطن وإسرائيل وراء رفض المقترح الإيراني

تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «أستاذ علوم سياسية: الضغوط العسكرية الأمريكية ووجود أصوات داخلية فى واشنطن وإسرائيل وراء رفض المقترح الإيراني»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.

آخرون
الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية – صورة أرشيفية

آخرون
الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية – صورة أرشيفية
قالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن المقترح الإيرانى لا يتضمن وقفاً أحادياً للعمليات، بل يربط إعادة الملاحة بخطوة سياسية أمريكية رسمية، ثم يقترح الاتفاق على جدول زمنى للمسار الدبلوماسى.
وأضافت بكر فى تصريحات لـ « المصرى اليوم»، أنه مع اقتراب انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى فى نوفمبر المقبل، قد يكون هناك مصلحة مشتركة فى تهدئة الأوضاع قبل ذلك، لكن الفرصة قد تكون محدودة، خاصة مع استمرار الضغوط العسكرية الأمريكية ووجود أصوات داخلية فى واشنطن وإسرائيل ترفض أى اتفاق لا يشمل برنامج إيران النووى.
ولفتت إلى أن المقترح الإيرانى بشأن المفاوضات يقوم على أساس زمنى مدته 7 أيام يبدأ من اليوم التالى لموافقة واشنطن عليه، وشمل الشروط التى تطالب بها طهران، وقف كامل للأعمال العدائية لمدة سبعة أيام فى منطقة الشرق الأوسط، بما فى ذلك لبنان، وإنهاء الحصار البحرى ورفع القيود عن الموانئ الإيرانية، والإفراج عن الأصول المجمدة: ما لا يقل عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع العقوبات النفطية عن صادرات النفط الإيرانى.
وأشارت إلى أن وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى، يرى أن هذه الشروط لاتتجاوز ما تضمنته مذكرة تفاهم إسلام آباد، التى وُقعت فى يونيو الماضى لكنها انهارت فى يوليو.
وتابعت: الموقف الامريكى متباطئ فى اتخاذ قرار، وهناك قلق إسرائيلى واضح من أن يؤدى أى اتفاق إلى تخفيف الضغط عن طهران دون معالجة برنامجها النووى، وهو ما تعتبره إسرائيل «الخطر الوجودي».
.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.
