213 جهة حكومية سعودية تنقل قواعد بياناتها لـ “سحابة ديم” الحكومية

أكملت 213 جهة حكومية نقل قواعد بياناتها إلى المنصة المركزية للحوسبة السحابية الحكومية “سحابة ديم”، التي تمكن وتساعد الجهات الحكومية من استضافة وإدارة وحوكمة بياناتها بشكل آمن، وفقاً لما ذكره لـ “الاقتصادية” سعيد الشهراني المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وتعرف سحابة ديم، بأنها حوسبة سحابية حكومية أطلقت خلال عام 2018، لتوفيرالخدمات السحابية لجميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وتساهم في تحسين الإنفاق المالي وتحقيق وفورات مالية، باعتبارها أحد أنجح النماذج التطبيقية لسياسة كفاءة الإنفاق الحكومي على تكنولوجيا المعلومات في السعودية.

وتهدف المنصة المركزية للحوسبة السحابية الحكومية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية منها توحيد البنية التحتية من خلال دمج وإلغاء مئات مراكز البيانات الفردية والمعزولة التابعة للجهات الحكومية، وتقدم السيرفرات كبنية تحتية إضافة إلى البرمجيات مثل ملفات ديم واجتماعات ديم والبريد الإلكتروني.

ويأتي تعظيم الاستفادة من الموارد أحد أهداف المنصة وذلك من خلال التحول إلى نموذج “الدفع بحسب الاستهلاك الفعلي” للخدمات السحابية، ما يمنع الهدر المالي المترتب على شراء أصول تقنية فائضة عن الحاجة.

وتقول المنصة إنها تطبق أعلى معايير الأمن السيبراني من خلال حوكمة صارمة وحماية استباقية ضد الهجمات السيبرانية بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، لضمان استمرارية الأعمال الحكومية دون انقطاع.

وفقا للبيانات الرسمية لهيئة الحكومة الرقمية، سجلت التقنيات المتقدمة نموًا متواصلًا في الإنفاق الحكومي خلال عام 2025، حيث ارتفع الإنفاق على الحوسبة السحابية بنسبة 42% مقارنة بعام 2024، فيما نما الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بنسبة 20%، بما يعكس تسارع تبني الحلول الرقمية الحديثة، وتعزيز الابتكار في القطاع الحكومي.

وبيّنت البيانات الأثر الاقتصادي الذي أسهم في تحقيق قيمة مضافة مباشرة للاقتصاد الوطني تجاوزت 9.5 مليار ريال، إضافة إلى أثر اقتصادي غير مباشر بلغ 3.5 مليار ريال، كما دعم توفير أكثر من 7 آلاف وظيفة.

فيما بلغت نسبة المحتوى المحلي في مشتريات البرمجيات الحكومية 49%، بما يعكس دور القطاع في دعم النمو الاقتصادي، وتمكين القدرات الوطنية.

وأوضحت، أن حجم الإنفاق التراكمي عبر الاتفاقيات الإطارية الرقمية في المشتريات الحكومية السعودية تجاوز 11 مليار ريال خلال العام الماضي، كما بلغت نسبة المشتريات الرقمية المنفذة 70.83%، في حين تم تقليص دورة المشتريات بأكثر من 90%.