اللجنة الفرعية تواصل اجتماعاتها.. تفاصيل مسار مناقشة قانون الإدارة المحلية في دور الانعقاد الجديد

تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «اللجنة الفرعية تواصل اجتماعاتها.. تفاصيل مسار مناقشة قانون الإدارة المحلية في دور الانعقاد الجديد»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.

>>       مشروع قانون الإدارة المحلية أمام البرلمان.. فصل تنظيم الوحدات عن قانون انتخاب المجالس

>>       الإدارة المحلية تعود للبرلمان.. اللامركزية واختصاصات الوحدات المحلية على طاولة المناقشات

>>       من اللامركزية إلى انتخاب المجالس المحلية.. كيف يستعد البرلمان لحسم القانون؟

>>       تنظيم الوحدات أولًا ثم الانتخابات.. البرلمان يحدد مسار إعداد قانون الإدارة المحلية

كتبت – روان عبدالله

يستعد مجلس النواب لبدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث له، خلال الأيام القادمة وسط توقعات بأن تتضمن الأجندة التشريعية عددًا من مشروعات القوانين المهمة، وأبرزها مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي أحاله المجلس إلى اللجنة الفرعية المشكلة لدراسته بدور الانعقاد الأول، لتنتهي من مسودة مشروع القانون مع بداية دور الانعقاد المقبل.

وكانت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة المحلية قد بدأت بالفعل دراسة المشروع، ومن المنتظر أن تواصل اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة، في ضوء القرار المنظم لعملها، الذي ألزمها بعقد اجتماع واحد على الأقل شهريًا حتى الانتهاء من إعداد الصياغة النهائية.

أولى الخطوات التي اتخذتها اللجنة كانت الفصل بين مشروع الحكومة والمشروعات المقدمة من النواب إلى مشروعين منفصلين؛ الأول يختص بتنظيم الوحدات المحلية، بينما يقتصر الثاني على النظام الانتخابي للمجالس المحلية.

ويهدف هذا التقسيم إلى الانتهاء أولًا من الإطار التشريعي المنظم للإدارة المحلية، باعتباره الأساس الذي ستُبنى عليه المجالس المحلية المنتخبة لاحقًا، قبل الانتقال إلى مناقشة قانون الانتخابات.

يركز مشروع القانون الأول على تنظيم الوحدات المحلية واختصاصاتها، والعلاقة بين مستويات الإدارة المحلية المختلفة، وآليات عملها، بما يشكل الهيكل القانوني الكامل للمنظومة.

نرشح لك:مجلس النواب يستعد لانطلاق دور الانعقاد الثاني.. انتخابات 100 مقعد بهيئات مكاتب اللجان

ولهذا خصصت اللجنة أولى جلسات الاستماع لمناقشة رؤية الحكومة، بحضور وزيرة التنمية المحلية وعدد من المسؤولين والخبراء، لاستعراض التصور الحكومي لتطوير الإدارة المحلية.

وخلال الجلسة، أكدت وزارة التنمية المحلية أن مشروع القانون يستهدف تحديث منظومة الإدارة المحلية بما يتوافق مع حجم المشروعات القومية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، مع الاعتماد على منهج يقوم على الدراسات المتخصصة والاستفادة من التجارب الدولية، إلى جانب توسيع دائرة الحوار مع الجهات المعنية.

اللامركزية في صدارة المناقشات

وتعد اللامركزية أحد أبرز المحاور التي يناقشها المشروع، تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتطوير الإدارة المحلية، بما يسمح بتوسيع صلاحيات الوحدات المحلية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفات الخدمية والتنموية.

كما استهدفت المناقشات الوصول إلى صياغات تشريعية تحقق توازنًا بين رفع كفاءة الإدارة المحلية وتعزيز الرقابة على الأداء، بما يدعم خطط التنمية المستدامة.

ماذا بعد انتهاء المناقشات؟

بعد الانتهاء من المشروع الأول الخاص بالوحدات المحلية، تتجه اللجنة إلى مناقشة المشروع الثاني، والمتعلق بقواعد وإجراءات انتخاب المجالس المحلية، وهو الملف الذي سيحدد شكل النظام الانتخابي وآليات تشكيل المجالس المنتخبة.

وبذلك يسير البرلمان في مسارين متوازيين؛ يبدأ أولًا ببناء الإطار التشريعي والإداري لمنظومة الإدارة المحلية، قبل الانتقال إلى تنظيم انتخاب المجالس التي ستتولى تطبيق هذا الإطار على أرض الواقع.

وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.

وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.