خارطة طريق فلسطينية نحو صناديق الاقتراع وتجديد الشرعية
تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «خارطة طريق فلسطينية نحو صناديق الاقتراع وتجديد الشرعية»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن توجه رسمي لاجراء الانتخابات التشريعية في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر المقبل، وذلك في اطار خطة شاملة تهدف الى اعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتجديد دماء المؤسسات الوطنية. واوضح عباس خلال كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة ان هذه الخطوة تاتي استكمالا لسلسلة من الاستحقاقات الديمقراطية التي بدأت بانتخابات المجالس المحلية والاتحادات الطلابية تمهيدا للوصول الى محطة الانتخابات الرئاسية.
واضاف ان القيادة الفلسطينية تضع تجديد مؤسسات المجلس الوطني على راس اولوياتها في المرحلة القادمة، مبينا ان الهدف الاساسي هو بناء نظام سياسي ديمقراطي متين يحترم سيادة القانون ويصون حقوق الانسان. وشدد على ان الشعب الفلسطيني يتطلع الى ممارسة حقه الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع لضمان تمثيل حقيقي يعكس تطلعات الاجيال القادمة.
وبين ان الرؤية الفلسطينية للمستقبل ترتكز على ثقافة السلام والحوار والتعايش، مؤكدا رفضه القاطع لكل اشكال العنف والارهاب والتطرف التي تستهدف المدنيين من اي طرف كان. واشار الى ان الدولة الفلسطينية المنشودة ستكون دولة ديمقراطية غير مسلحة تسعى للعيش في امن وسلام الى جانب جيرانها، معربا عن التزامه الكامل بمحاربة العنصرية والكراهية بكافة صورها.
التوجه نحو الديمقراطية وتثبيت الحقوق
واكد ان المجتمع الدولي بات يدرك اهمية تمكين الفلسطينيين من حقوقهم، خاصة بعد التصويت الاممي الكاسح الذي انتصر لحق الوفد الفلسطيني في المشاركة في اعمال الجمعية العامة. واوضح ان هذا الدعم الدولي يعزز من الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات السياسية ويؤكد على شرعية المطالب الوطنية في المحافل الدولية. واختتم حديثه بالتأكيد على ان المسار الديمقراطي هو الخيار الاستراتيجي الذي سيقود الشعب الفلسطيني نحو تحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.