خالد الجندي: الاحتكام للقانون ضمانة لحماية الحقوق في الأحوال الشخصية

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن قضايا الأحوال الشخصية من أكثر الملفات التي تشهد تداخلًا بين الفتوى والقانون، مشددًا على أن الاحتكام إلى القانون يمثل ضمانة أساسية لحماية الحقوق وتنظيم العلاقات داخل المجتمع.

الجندي: القانون يضع إطارًا ملزمًا لتنظيم العلاقات

وأوضح الجندي، خلال حلقة من برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «dmc»، أن الفتاوى قد تختلف بشأن بعض القضايا، بينما يضع القانون إطارًا محددًا وملزمًا لتنظيمها، مستشهدًا بمسألة الطلاق الشفوي، التي تعد محل اختلاف فقهي، في حين يشترط القانون إثبات الطلاق رسميًا وفق الإجراءات المحددة.

وأشار إلى أن القانون يعمل على تنظيم العلاقات وتوضيح الحقوق والالتزامات، معتبرًا أن النظر إليه باعتباره مخالفًا للدين فهم غير دقيق، موضحًا أن القوانين في كثير من المسائل تمثل اختيارًا مجتمعيًا لأحد الآراء الفقهية وتحويله إلى قاعدة ملزمة للجميع.

ولفت الجندي إلى أن النصوص الدينية قد تحتمل تعدد الاجتهادات، مستشهدًا بالمذاهب الفقهية المختلفة، مثل الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، والتي شهدت اختلافًا في عدد من المسائل.

وأوضح أن القانون يختلف عن تعدد الآراء الفقهية من حيث كونه يضع نصًا محددًا وملزمًا، بما يمنع التضارب في التطبيق ويحافظ على استقرار المعاملات والحقوق.

خالد الجندي: القانون يحد من فرص ضياع الحقوق

وأضاف أن الالتزام بالقانون يحد من فرص ضياع الحقوق أو التلاعب بها، ويضع إطارًا واضحًا لتنظيم حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن القانون ليس بالضرورة منفصلًا عن الشريعة، وإنما قد يكون نتاجًا لفهم فقهي واختيار تشريعي يراعي المصلحة العامة.

وأشار إلى أن وجود تخصصات أكاديمية مثل «الشريعة والقانون» يعكس طبيعة العلاقة بين الأحكام الشرعية والقواعد القانونية، موضحًا أن مخالفة القانون قد تكون محرمة عندما يترتب عليها الإضرار بحقوق الآخرين أو الإخلال بالنظام العام.