عمر شعابنة: مخابر مراقبة النوعية تحلل 20 ألف عينة سنويا ونسبة المنتجات غير المطابقة تقارب 20 بالمائة

كشف عمر شعابنة، المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عن تدشين مخبرين جديدين لمراقبة نوعية المنتجات المستوردة، على مستوى ميناء الجزائر ومطار الجزائر الدولي، بهدف تعزيز الرقابة على الواردات وحماية صحة المستهلك، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأوضح شعابنة، خلال استضافته اليوم الثلاثاء في برنامج «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى، أن المخبرين تم إنجازهما في وقت وجيز، وفق تجهيزات تستجيب لمعايير الجودة الدولية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة لتوسيع شبكة المخابر الحدودية، حيث ستشمل المرحلة المقبلة موانئ وهران ومستغانم والغزوات وجيجل وعنابة، على أن يتم تعميمها تدريجياً على مختلف المعابر البحرية والبرية والجوية.

20 ألف عينة و100 ألف تحليل سنوياً

وفيما يتعلق بنشاط المخابر، أوضح المسؤول ذاته أن المخابر التابعة لقطاع التجارة تحلل سنوياً نحو 20 ألف عينة، بمعدل يتراوح بين 4 و5 تحاليل لكل عينة، أي ما يقارب 100 ألف تحليل سنوياً.

وتوقع ارتفاع هذه القدرة إلى 30 ألف عينة أو أكثر، بعد دخول المخابر الجديدة حيز الخدمة واستكمال المشاريع الجاري إنجازها.

كما كشف شعابنة أن نسبة المنتجات التي تثبت التحاليل عدم مطابقتها للمعايير تقدر بنحو 20 بالمائة، مؤكداً أن الرقابة لا تقتصر على التحاليل المخبرية، بل تشمل أيضاً الرقابة الذاتية التي يخضع لها المنتجون والمستوردون، إلى جانب عمليات التفتيش الميداني التي تقوم بها مصالح قمع الغش بالتنسيق مع المصالح الأمنية.

توسيع شبكة المخابر إلى 58 مخبراً في 2028

وفي إطار تعزيز الإمكانيات الرقابية، أشار المتحدث إلى توفر الجزائر حالياً على 8 مخابر متنقلة تعمل على مستوى المناطق الحدودية البحرية ذات النشاط التجاري المكثف، بالتنسيق مع المخابر الثابتة، بهدف تسريع عمليات الفحص وتقليص مدة انتظار البضائع بالموانئ والمطارات.

كما كشف عن برنامج لتوسيع الشبكة الوطنية للمخابر، لتنتقل من 42 مخبراً إلى 58 مخبراً في آفاق سنة 2028، من خلال إنجاز 16 مخبراً جديداً.

وأوضح أن هذه المخابر تتولى إجراء تحاليل بيولوجية وميكروبيولوجية وكيميائية وفيزيائية، فضلاً عن الكشف عن الملوثات وبقايا المبيدات والمعادن الثقيلة والمضادات الحيوية، وتشمل الرقابة على المنتجات الغذائية وغير الغذائية.

وأكد في هذا الإطار أن عمليات المراقبة تتم وفق المعايير الدولية، لا سيما مواصفات «إيزو» ومعايير «كودكس»، إلى جانب التشريعات التي نصت عليها القوانين الجزائرية.

وأكد شعابنة أن تطوير القدرات المخبرية لا يهدف فقط إلى حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، بل يساهم أيضاً في حماية المنتوج الوطني من المنافسة غير النزيهة، ودعم المتعاملين الاقتصاديين النزهاء، وتحسين جودة المنتجات الجزائرية وتعزيز قدرتها التنافسية، خاصة في الأسواق الخارجية.