تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «الجزائر تفتح مناقصة دولية جديدة لشراء القمح اللين – أوراس»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
نُشر يوم:
طرحت الجزائر مناقصة دولية جديدة لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين اللين، في عملية يُرتقب أن تشمل شحنات من مناشئ اختيارية، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”عن متعاملون أوروبيون .
وأوضح المتعاملون أن الديوان الجزائري المهني للحبوب حدد الكمية الاسمية المطلوبة بـ50 ألف طن، غير أن الجزائر اعتادت شراء كميات تفوق الحجم المعلن في مناقصاتها الدولية.
وحددت المناقصة يوم الأربعاء 11 نوفمبر موعدا نهائيا لتقديم عروض الأسعار، على أن تظل العروض سارية إلى غاية 12 نوفمبر الجاري.
وبحسب المعطيات ذاتها، يُطلب شحن القمح على فترتين من مناطق الإمداد الرئيسية، بما فيها أوروبا، الأولى من 1 إلى 15 جانفي، والثانية من 16 إلى 31 جانفي المقبل.
أما الشحنات القادمة من أمريكا الجنوبية أو الهند أو أستراليا، فيُشترط شحنها قبل ذلك بشهر.
القمح الفرنسي خارج المنافسة؟
تعد الجزائر من أبرز مستوردي القمح في العالم، كما تمثل سوقا مهمة للمصدرين الأوروبيين، لا سيما فرنسا، غير أن قمح منطقة البحر الأسود وسّع حضوره في السوق الجزائرية خلال الفترة الأخيرة.
وفي هذا السياق، أشار المتعاملون إلى استبعاد القمح الفرنسي من مناقصات حديثة، على خلفية التوترات السياسية بين الجزائر وباريس.
وكان الديوان الجزائري المهني للحبوب قد اشترى نحو 500 ألف طن من القمح في مناقصته منتصف شهر سبتمبر الماضي، فيما ظل تأثير العملية على الأسعار محدودا، وسط توقعات المتعاملين باستبعاد القمح الفرنسي مجددا من المنافسة.
كما اشترت الجزائر، خلال أكتوبر الفارط، نحو 600 ألف طن من قمح الطحين، بحسب المعطيات الواردة في تقرير المتعاملين.
وبخصوص الأسعار الأولية للمناقصة الأخيرة، ذكر المتعاملون أنها تراوحت بين 326 و326.50 دولارا للطن، شاملة التكلفة والشحن، مع بقاء الكمية والسعر النهائيين قابلين للتغيير تبعا لتطورات السوق والمعلومات الإضافية التي ترد بشأن العملية.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.