تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «النيجر تستدعي ممثل الاتحاد الأوروبي وتندد بتدخله في اتفاقيات التعاون مع الجزائر»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
استدعت حكومة النيجر، اليوم الاثنين، القائم بالأعمال بالنيابة لوفد الاتحاد الأوروبي لدى النيجر، أولاي فونما، إلى ديوان الوزير الأول، احتجاجًا على التصريحات المتعالية وغير المقبولة الصادرة عن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بشأن الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية التي تربط النيجر بالجزائر، ومطالبته بتوضيحات حول أساسها القانوني.
وأفادت الحكومة النيجرية، في بيان تلاه التلفزيون العمومي المحلي، بتسجيل استياء شديد إزاء ما اعتبرته موقفًا متكررًا من الاتحاد الأوروبي، ينطوي على تدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، اتخذت قراراتها المتعلقة باتفاقيات التعاون بكل حرية ومسؤولية.
وتساءل البيان عن المسوغ الذي يتيح للاتحاد الأوروبي المطالبة بتوضيحات بشأن مخرجات التعاون بين دولتين مستقلتين، تجمعهما حدود مشتركة وإرادة للعمل على ترسيخ السلم والأمن والاستقرار والتنمية في منطقتهما دون الإقليمية.
وفي موقف حازم، أكدت حكومة النيجر أنها لا تقبل تلقي الأوامر أو الإملاءات من أي دولة أو مؤسسة، مشددة على أن عدم عضويتها في الاتحاد الأوروبي يجعلها غير ملزمة بالحصول على إذن من بروكسل لممارسة سيادتها واتخاذ قراراتها.
كما اعتبرت السلطات النيجرية أن التصريحات التي أطلقها المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، والتي وصفتها بالمؤسفة وغير المسؤولة، تعكس غياب الصدق في خطاب المؤسسة الأوروبية، التي تدعي مراعاة خصوصيات وواقع منطقة الساحل ضمن سياستها الإفريقية.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.