تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «الجزائر تحتضن الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب – أوراس»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
نُشر يوم:
تحتضن الجزائر، أشغال الدورة الــ42 لمجلس وزراء العدل العرب، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، برئاسة وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، وبمشاركة عدد من وزراء العدل وممثلي الدول العربية.
وحسب ما أعلنته وزارة العدل في بيان لها يسبق انعقاد الدورة الاجتماع الـ77 للمكتب التنفيذي للمجلس، المقرر يوم غد الثلاثاء، والذي سيخصص للتحضير لبنود جدول الأعمال ومشاريع القرارات التي ستعرض على اجتماع الدورة.
ويتضمن جدول أعمال الدورة مناقشة عدد من الملفات القانونية والقضائية أبرزها تفعيل الاتفاقيات العربية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات والفساد إلى جانب بحث استحداث اتفاقيات جديدة، من بينها اتفاقية عربية لحماية البيانات الشخصية.
كما ستبحث الدورة مشاريع قوانين عربية استرشادية وموحدة تشمل حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، ومنع خطاب الكراهية وحماية ومساعدة النازحين داخليا، إلى جانب مشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ومن المنتظر أيضا أن يتدارس المشاركون انتخاب أعضاء جدد للمكتب التنفيذي وتقييم نشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية خلال السنة الجارية مع اعتماد برنامجه ونشاطاته للسنة المقبلة.
وتندرج هذه الدورة وفقا لبيان وزارة العدل، في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية، وتكثيف التنسيق بين وزارات العدل العربية، لدعم تطوير المنظومات التشريعية والقضائية وتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.