وصاية بروكسل المتهالكة على الساحل: هرطقات أوروبية تُعرّي الحنين للاستعمار وترتبك أمام سيادة الجزائر.. بقلم: معمر قاني

تشهد منطقة الساحل الإفريقي مخاضاً جيوسياسياً عسيراً يعيد صياغة خرائط النفوذ والتحالفات التقليدية، ويضع حداً نهائياً لعهود الوصاية الخارجية والأجندات الاستعمارية التي عانت منها شعوب القارة لعقود طويلة. وفي قلب هذه التحولات العميقة، يبرز قرار الدولة الجزائرية القاضي بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، استجابةً لطلب السلطات الرسمية في نيامي ووفق أطر دستورية ومؤسساتية صارمة، باعتباره منعطفاً استراتيجياً حاسماً.

ولا يقتصر هذا التحرك على كونه إجراءً أمنياً محلياً لتأمين الحدود وحماية المصالح الطاقوية والاقتصادية المشتركة فحسب، بل يمثل رسالة سيادية قاطعة تعلن نهاية الأحادية الغربية في إدارة شؤون المنطقة، وتكرس مبدأ الندية وحق دول الجوار الإفريقي في هندسة خياراتها الأمنية والتنموية بمعزل عن إملاءات العواصم الأوروبية والمخلفات الفرنسية البائدة.

وقد كشف التفاعل العصبي الذي أبدته الدوائر الأوروبية، ممثلة في تصريحات الناطق باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في 30 أكتوبر الماضي، عن حجم الارتباك الذي تعيشه بروكسل إزاء تراجع نفوذها التاريخي السريع في إفريقيا. فمحاولة التدخل الدبلوماسي للاستفسار عن الأساس القانوني لنشر وحدات الجيش الجزائري في النيجر تعكس عقيدة استعمارية قديمة تفترض وجود حق غير مكتوب للغرب في مراقبة وتوجيه سياسات الدول المستقلة.

غير أن هذا السقوط الدبلوماسي قوبل بردود فعل جزائرية رافضة، سواء عبر المواقف الصارمة للأحزاب والفعاليات الوطنية التي نددت بالازدواجية الأوروبية الفاضحة، أو عبر التأكيد القوي لشخصيات دبلوماسية مرموقة مثل الوزير الأسبق عبد العزيز رحابي، الذي فنّد أي أساس تعاقدي يمنح الاتحاد الأوروبي حق الوصاية على الخيارات السيادية للجزائر، مرجحاً وجود بصمات فرنسية تحاول بيأس استعادة هيمنتها المفقودة بعد طرد قواتها تباعاً من مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، وصولاً إلى تشاد.

وفي خضم هذه المعركة الاستراتيجية لإعادة التموقع، تحاول أطراف إقليمية أخرى، وعلى رأسها نظام المخزن المغربي، اللعب على حبل الأزمات وتقديم خدمات جليلة للدوائر الغربية عبر محاولة مزاحمة النفوذ الجزائري بمشاريع وهمية ومبادرات دعائية باهتة، مثل محاولة الترويج لممر أطلسي مشبوه أو منافسة مشاريع البنية التحتية الكبرى.

غير أنه شتّان بين مقاربة مغربية تسعى لتوظيف الاحتياجات الاقتصادية لدول الساحل في خدمة أجندات التبعية والتطبيع والارتباط بالقوى الاستعمارية، وبين استراتيجية جزائرية راسخة تقوم على عمق الارتباط الجغرافي، والمصير المشترك، واحترام السيادة، والتنمية الحقيقية المرتكزة على مشاريع عملاقة عابرة للصحراء، وفي مقدمتها أنبوب الغاز الاستراتيجي الرابط بين نيجيريا والنيجر والجزائر، والذي انطلقت أشغال مقطعه الرئيسي في يونيو 2026 ليجسد نموذجاً عملياً للتعاون الإفريقي الحر.

إن التصعيد والتذمر الأوروبي، بالتوازي مع محاولات الالتفاف المخزنية، يؤكدان أن التحرك العسكري والأمني الجزائري في النيجر أصاب أهدافه بدقة، وأربك حسابات شبكات النفوذ القديمة والجديدة التي كانت تعتبر الساحل حديقة خلفية لمصالحها.

وبينما يستمر نظام المخزن في توريط نفسه في صفقات مشبوهة ومناورات لا تخدم سوى أعداء الاستقرار الإقليمي، تثبت الجزائر مجدداً أنها الحصن المنيع والركيزة الأساسية لحفظ السلم، وحماية أمن الحدود، وصون كرامة وخيارات شعوب المنطقة في بناء مستقبلها بعيداً عن أي وصاية أجنبية.