تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «انطلاق مداولات الميزانية.. اليوم الحكومة تكشف خياراتها امام البرلمان»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
تنعقد اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، بمجلس نواب الشعب، جلسة عامة مشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بحضور رئيسة الحكومة وأعضاء من الفريق الحكومي، وذلك انطلاقاً من الساعة العاشرة صباحاً، للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة تقديم بيان رئيسة الحكومة حول التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للسنة القادمة، قبل المرور إلى مناقشتهما من قبل النواب، في إطار التداول بشأن الخيارات الاقتصادية والمالية للدولة وأولويات المرحلة المقبلة.
ومن المنتظر أن تمثل هذه الجلسة مناسبة لعرض التوجهات الحكومية في المجالين الاقتصادي والمالي، وتوضيح الاختيارات المتعلقة بتوزيع الموارد والنفقات، فضلاً عن استعراض الأولويات والبرامج التي تراهن عليها الحكومة خلال سنة 2027.
كما تتيح الجلسة لأعضاء المجلسين فرصة التفاعل مع مضامين المشروعين وطرح تساؤلاتهم وملاحظاتهم بشأن الفرضيات الاقتصادية والمالية، ومدى انعكاس الخيارات المقترحة على الوضع الاجتماعي والمعيشي للمواطنين، فضلاً عن آفاق الاستثمار والتنمية وتحسين الخدمات العمومية.
وتتواصل اشغال الجلسة الحوارية الى غد الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري، على أن تُخصّص الفترة الممتدة من 10 إلى 25 نوفمبر لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة، وفق الرزنامة التي أقرها مكتب مجلس نواب الشعب، حيث تكتسي مناقشة ميزانية الدولة أهمية خاصة باعتبارها من أبرز المحطات التشريعية والرقابية التي تتيح للمؤسسة البرلمانية الاطلاع على الخيارات الحكومية ومناقشتها، وتقييم مدى استجابتها للتحديات الاقتصادية والاجتماعية وانتظارات المواطنين
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.