
تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «نتائج استبيان حول تداعيات انقطاع الكهرباء على الشركات خلال صائفة 2026»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
أظهرت نتائج الاستبيان، الذي اعده المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول التداعيات الاقتصادية لانقطاعات التيار الكهربائي المسجلة خلال شهري جويلية وأوت 2026 ، أن 96% من المؤسسات المستجوبة تعرضت لانقطاعات في الكهرباء من بينهم 58,3% عدّة مرات في اليوم.
وقد تسببت هذه الانقطاعات في خسارة معدل 13 يوم عمل فيما صرحت 29% من المؤسسات المستجوبة بخسارة 20 يوم عمل على الاقل اي مايعادل شهر عمل كامل، حسب ما كشفت عنه نتائج الاستبيان الذي شمل عينة تتكون من 55 بالمائة من مؤسسات صناعية و39 بالمائة من مؤسسات خدمات و6 بالمائة من مؤسسات تجارية.
وقدرت الخسائر في القيمة المضافة المباشرة المرتبطة بتوقف الانشطة الناجم عن انقطاعات التيار الكهربائي بالنسبة للمؤسسات بـ1.269,6 مليون دينار، ولا تشمل هذه التقديرات الأضرار الأخرى، على غرار الخسائر المادية التي لحقت بالتجهيزات وخسارة الحرفاء والخطايا المحتملة
كما صرّحت 63,5% من المؤسسات بتراجع رقم معاملاتها، من بينها 83% تنشط في القطاع الصناعيفي حين صرحت 29,4% من المؤسسات المصدّرة بعدم احترام آجال التسليم، مع خطايا تاخير او خسارة حريف. وقد لجأت 8,3% من هذه المؤسسات إلى المناولة أو التوريد لتدارك الاضطرابات .
وفي مواجهة مخاطر تكرر انقطاعات الكهرباء، أفادت 74% من المؤسسات بأنها تعتزم الاستثمار، خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، في حلول بديلة أو تجهيزات لتامين تزودها بالكهرباء، من بينها المولدات الكهربائية والألواح الشمسية والبطاريات وغيرها من التجهيزات الاحتياطية.
ولفت المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الى أن هذه النفقات، رغم مساهمتها في الحد من التعرض للانقطاعات، قد تستنزف موارد مالية على حساب الاستثمارات الإنتاجية، بما قد يؤثر في القدرة التنافسية للمؤسسات. كما ان نجاعة هذه الحلول تتوقف على الحاجيات من الكهرباء والظروف الفنية للاستعمال والقدرات التمويلية.
وكشف الاستبيان ان اي مؤسسة مستجوبة لم تؤكد حصولها على تعويضات عن تداعيات انقطاعات التيار الكهربائي ومن جهة اخرى صرحت 1 بالمائة من المؤسسات بان لديها مطالب تعويض قيد الدرس او مرفوضة.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.
