الجزائر والنيجر تعززان شراكتهما الاستراتيجية بين رهانات الطاقة وتحديات الأمن في الساحل

تتجه العلاقات الجزائرية النيجرية نحو مرحلة جديدة من التقارب الاستراتيجي، تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية مع الأولويات الأمنية والدفاعية، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها منطقة الساحل والصحراء. وتعكس التطورات المسجلة منذ بداية عام 2026، من الدفع بمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء إلى تكثيف التعاون العسكري وتوقيع بروتوكول جديد للدفاع، إرادة سياسية مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية وتحويلها إلى شراكة أكثر اتساعاً وفاعلية.

ويأتي هذا المسار في سياق ترسيخ الحضور الجزائري في العمق الإفريقي، من خلال الجمع بين الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون الأمني واحترام سيادة الدول، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويفتح آفاقاً أوسع للتكامل بين دول القارة.

أنبوب الغاز.. رهان اقتصادي يتجاوز حدود الطاقة

شكّل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء إحدى أبرز محطات التقارب بين الجزائر والنيجر خلال العام الجاري. ففي فيفري 2026، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون التوجه نحو إطلاق إنجاز المشروع عبر الأراضي النيجرية، في خطوة تعكس إرادة الجزائر في تسريع تجسيد هذا المشروع الاستراتيجي الذي يربط الموارد الغازية النيجيرية بالبنية التحتية الجزائرية، تمهيداً لنقل الغاز إلى الأسواق الأوروبية عبر شبكة النقل والتصدير الجزائرية.

ولا تقتصر أهمية المشروع على تعزيز مكانة الجزائر في سوق الطاقة الدولية، بل تمتد إلى دعم التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتحفيز الاستثمار في البنى التحتية، وخلق فرص جديدة للتعاون بين الدول المعنية. كما ينسجم مع توجه الجزائر إلى توظيف إمكاناتها الطاقوية وموقعها الجغرافي في بناء شراكات طويلة الأمد، تقوم على المصالح المتبادلة والتنمية المشتركة.

ويظل نجاح هذا المشروع مرتبطاً باستكمال الدراسات التقنية والتمويلية، وتنسيق الجهود بين الجزائر والنيجر ونيجيريا، فضلاً عن توفير الظروف الأمنية الضرورية لحماية المنشآت والمسارات العابرة للحدود. وهو ما يجعل الاستقرار الإقليمي عاملاً أساسياً في إنجاح الرهانات الاقتصادية المشتركة.

التعاون العسكري.. استجابة لتحديات منطقة الساحل

بالتوازي مع التعاون الاقتصادي، شهدت العلاقات الدفاعية بين الجزائر والنيجر تطورات لافتة. ففي أوت الماضي، جرى تسليم مروحيات عسكرية للجانب النيجري، قبل أن تعلن وزارة الدفاع الوطني، في 30 أوت 2026، إرسال دوريتين من مقاتلات «سوخوي سو-30» إلى نيامي، استجابة لطلب رسمي من السلطات النيجرية، في سياق التطورات الأمنية التي شهدتها البلاد.

وتُبرز هذه الخطوة مستوى التنسيق بين البلدين، كما تعكس أهمية التعاون الأمني في مواجهة التهديدات التي تعرفها منطقة الساحل، حيث تتداخل أنشطة الجماعات الإرهابية مع شبكات التهريب والجريمة المنظمة، مستفيدة من اتساع المساحات الحدودية وتعقيدات الأوضاع الإقليمية.

وتنطلق المقاربة الجزائرية من أن أمن دول الجوار مترابط، وأن مواجهة التحديات العابرة للحدود تتطلب تنسيقاً مستمراً وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات، إلى جانب معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في استمرار عدم الاستقرار. كما أن دعم مؤسسات الدول الإفريقية وتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات يمثلان ركيزتين أساسيتين لبناء أمن إقليمي مستدام.

بروتوكول عسكري جديد يعزز التنسيق الثنائي

تواصل التقارب خلال أكتوبر الجاري، مع زيارة وزير الدولة، وزير الدفاع الوطني النيجري، الفريق أول ساليفو مودي، إلى الجزائر، حيث استقبله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كما أجرى مباحثات مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة.

وتوجت الاتصالات بتوقيع بروتوكول اتفاق في مجال التعاون العسكري، في مؤشر على رغبة الطرفين في تطوير علاقاتهما الدفاعية وتعزيز آليات التنسيق بين المؤسستين العسكريتين. غير أن مضمون البروتوكول لم يُكشف عنه بالتفصيل، ما يستدعي تجنب الجزم بأنه يتضمن التزامات محددة بشأن نشر قوات أو تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة.

وتكتسب هذه اللقاءات أهميتها من تزامنها مع تصاعد التحديات الأمنية في الساحل، ومن سعي البلدين إلى بناء تعاون مؤسسي قادر على الاستجابة للتطورات الميدانية، مع احترام سيادة كل دولة وخصوصية قراراتها الوطنية.

الدستور الجزائري يحدد إطار القرارات السيادية

في موازاة هذه التطورات، يكتسب الاجتماع المرتقب لغرفتي البرلمان يوم 25 أكتوبر أهمية خاصة، وسط تساؤلات بشأن احتمال ارتباطه بملف إرسال قوات جزائرية إلى الخارج. وتنص المادة 91 من الدستور الجزائري على أن إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن يخضع لمصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة.

ويؤكد هذا الإطار الدستوري أهمية التوازن بين متطلبات الأمن الوطني وصلاحيات المؤسسات الدستورية، ويجعل القرارات المتعلقة بإرسال وحدات عسكرية إلى الخارج خاضعة لشروط قانونية واضحة. ومع ذلك، لا يمكن اعتبار الاجتماع المرتقب مخصصاً لهذا الغرض ما لم يصدر إعلان رسمي يؤكد جدول أعماله.

كما ينبغي التمييز بين التعاون العسكري الثنائي، الذي قد يشمل التدريب والتجهيز وتبادل الخبرات، وبين إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج، فلكل منهما طبيعته وأحكامه القانونية الخاصة.

شراكة تتجاوز الظرف الأمني

تكشف التطورات المتلاحقة في العلاقات الجزائرية النيجرية عن تقارب يتجاوز الاستجابة للتحديات الأمنية الآنية، نحو بناء شراكة تجمع بين الطاقة والدفاع والتكامل الاقتصادي. وتنسجم هذه الديناميكية مع توجه الجزائر إلى تعزيز علاقاتها الإفريقية على أساس المصالح المشتركة واحترام السيادة الوطنية، وإعطاء الأولوية للحلول الإقليمية في معالجة الأزمات.

ويبقى التحدي الأساسي أمام البلدين هو تحويل الاتفاقات والتفاهمات السياسية إلى نتائج ملموسة، سواء من خلال تسريع مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، أو تطوير التعاون الأمني، أو توسيع المبادلات الاقتصادية. فالشراكات الاستراتيجية لا تُقاس بكثافة اللقاءات وحدها، بل بقدرتها على توفير الاستقرار وخلق فرص التنمية وتحقيق مصالح مستدامة للشعوب.

وبين الرهان الطاقوي والتنسيق الدفاعي، تبرز الجزائر بوصفها طرفاً يسعى إلى توظيف موقعه وإمكاناته في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وفق رؤية تربط أمنها الوطني باستقرار محيطها الإفريقي. وهي مقاربة تضع التعاون والتنمية واحترام سيادة الدول في صلب بناء علاقات أكثر توازناً، وتفتح أمام الجزائر والنيجر آفاقاً واعدة لشراكة استراتيجية تتجاوز حدود الظرف الراهن.