تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «تحقيقات عاجلة في الجزائر بشأن رمي مواد غذائية صالحة للاستهلاك – أوراس»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
نُشر يوم:
أمر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بفتح تحقيقات فورية وشاملة بشأن مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر أشخاصًا على متن شاحنات يرمون مواد غذائية واسعة الاستهلاك وخضروات صالحة للاستهلاك في أماكن خارج النسيج العمراني، في أفعال يُشتبه في أنها تهدف إلى منع توزيعها والمساهمة في خلق الندرة والمضاربة في الأسعار.
وأوضح مجلس قضاء الجزائر أن التحقيقات أُسندت إلى مصالح الضبطية القضائية التابعة لمختلف الأسلاك الأمنية المختصة، تحت إشراف القطب الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة، بهدف تحديد هوية جميع الأشخاص الذين يُشتبه في مساهمتهم في هذه الأفعال أو التحريض عليها أو تمويلها أو الاستفادة منها.
تحقيقات لكشف الشبكات ومسارات السلع
وتهدف التحقيقات، وفق بيان مجلس قضاء الجزائر، إلى الكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الممارسات والامتدادات المحتملة للشبكات المعنية، إلى جانب تتبع مسارات السلع وشبكات تخزينها وتوزيعها، تمهيدًا لتقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة ومتابعتهم وفقًا للقوانين السارية.
واعتبرت النيابة العامة أن رمي المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك، إذا ثبت ارتباطه بممارسات منظمة تستهدف افتعال الأزمات والتأثير في وفرة المنتجات وأسعارها، يشكل مساسًا بالأمن الغذائي والقدرة الشرائية للمواطنين والنظام العام الاقتصادي.
النيابة العامة تحذر وتدعو إلى التبليغ
وأكدت النيابة العامة أن القانون سيُطبق على كل من تثبت مسؤوليته، داعية المواطنين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية والتبليغ عن أي ممارسات مماثلة لدى المصالح الأمنية المختصة أو النيابة العامة.
وشدّدت على أن حماية الاقتصاد الوطني وضمان وصول المواد الغذائية إلى المواطنين مسؤولية مشتركة، في وقت تسعى فيه التحقيقات إلى تحديد حقيقة الوقائع الظاهرة في المقاطع المتداولة، والكشف عما إذا كانت تقف وراءها أفعال منظمة تستهدف تعطيل توزيع السلع والتأثير في السوق.
فيديو رمي الطماطم المتداول في الجزائر صُوّر في العراق؟
تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُزعم أنه يوثق رمي محصول الطماطم في الجزائر، وسط حديث عن إتلاف المنتجات الزراعية، غير أن المعطيات المتداولة بشأن المقطع تشير إلى أنه صُوّر في العراق، ولا يرتبط بوقائع داخل الجزائر.
وبحسب التوضيحات المتداولة، فإن المشاهد تعود إلى احتجاج فلاحين عراقيين على انخفاض أسعار الطماطم وتدفق المنتجات إلى السوق، وليس إلى ارتفاع الأسعار أو إتلاف المحصول للأسباب التي رُوّج لها في المنشورات المتداولة.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.