تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «الوزير الأول يبحث آليات ضبط أسعار المواد واسعة الاستهلاك»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
تنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، المتعلقة بضبط أسعار مختلف المواد واسعة الاستهلاك، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، ترأس الوزير الأول، الثلاثاء، اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك بحضور الوزراء المعنيين، وبمشاركة رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، ورئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وكذا ممثلي وكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه، حيث خصّص لدراسة كيفيات انخراط الوكلاء في الآلية الجديدة للمتابعة اليومية لأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية الأساسية عبر التراب الوطني.
وفي هذا السياق، تم الاستماع لانشغالات واقتراحات ممثلي الوكلاء وتجار الجملة للخضر والفواكه، في مجال تنظيم تسويق هذه المنتجات في إطار منظّم وفق مقاربة تشاركية هدفها الوحيد هو إضفاء الشفافية وتتبع مسار الـمنتجات والـمواد من الـمنتج إلى الـمستهلك، مع ضمان توفيرها بصورة منتظمة وبأسعار مدروسة لفائدة الـمستهلك.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.