الجزائر تلاحق المغرب في القضاء الدولي: تلوث وادي مويلح يفضح تخريب المخزن للموارد المائية المشتركة

تتجاوز التهديدات البيئية العابرة للحدود مجرد المخاطر الإكلينيكية أو الإيكولوجية العابرة لتتحول إلى أدوات ضغط استراتيجي وانتهاكات صارخة للسيادة والرفاه الإنساني، وهو ما تكشفه بوضوح جلي أزمة التلوث الكيميائي والميكروبيولوجي الممنهج الذي طال مجرى وادي مويلح والمجاري المائية المجاورة بمنطقة مغنية الحدودية.

وفي خطوة سيادية حازمة تعكس يقظة الدولة الجزائرية وحرصها المطلق على حماية أمنها القومي ومواردها المائية الحيوية، باشرت السلطات تحركاً حكومياً عالي المستوى لإعداد ملف علمي وقانوني متكامل، ملوّحة باللجوء إلى الهيئات والآليات الدولية لمساءلة النظام المغربي عن الأضرار البيئية الجسيمة المتأتية من مصادر تلوث على الجانب الآخر من الحدود، في تعرية جديدة لسياسات الإهمال المتعمد والاستهتار البيئي التي تمارسها الرباط تجاه جيرانها.

وقد تجسد هذا التحرك الميداني الحاسم في الزيارة التي قام بها، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، وفد وزاري رفيع المستوى إلى ولاية تلمسان، ترأسه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، إبراهيم مراد، وبمشاركة وزراء الري، والبيئة وجودة الحياة، والصحة، والاتصال، حيث عاين الوفد بدقة الوضع البيئي المتردي للمجاري المائية بمنطقة مغنية، وعلى رأسها وادي مويلح، ووادي المحيقن، ووادي عباس.

وأبرزت المعطيات العلمية والتحاليل المخبرية الدقيقة التي عرضت خلال المعاينة تسجيل مستويات كارثية من التلوث الكيميائي والميكروبيولوجي، تمثلت في تركيزات مرتفعة خطيرة من النتريت، وانخفاض حاد في مستويات الأكسجين الذائب في المياه، فضلاً عن رصد بقايا مواد صيدلانية وهرمونية وثقيلة، وهي مؤشرات تنذر بكارثة إيكولوجية وصحية حقيقية تهدد التوازن البيئي وتضع الموارد المائية الاستراتيجية للبلاد في دائرة الخطر.

ولا تقتصر خطورة هذا التلوث المفتعل على مجرد مجرى مائي حدودي، بل تمتد لتصيب في العمق سد حمام بوغرارة، الذي يعد أحد أهم الخزانات والموارد المائية الحيوية في الجهة الغربية للوطن، مع ما يمثله ذلك من تهديد مباشر لانتقال هذه السموم والملوثات إلى المياه الجوفية، وتأثيراتها المدمرة على النشاط الزراعي، والأنظمة البيئية المحلية، والصحة العامة للسكان.

وفي هذا السياق، كان التصريح السابق لوزير الموارد المائية الأسبق والخبير مصطفى كمال ميهوبي مطلع نوفمبر الجاري قد وضع النقاط على الحروف، مؤكداً التوجه الحكومي الحثيث لصياغة ملف علمي وقانوني رصين يستند إلى الأدلة الدامغة لمساءلة المغرب أمام الهيئات الدولية المختصة، استناداً إلى القواعد المستقرة في القانون الدولي البيئي وحماية الموارد المائية المشتركة.

إن هذا التوجه نحو التدويل يستند إلى أرضية صلبة وفرتها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، والتي تكرس مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه المشتركة، وتفرض التزامات قانونية قاطعة على الدول باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع إلحاق أضرار جسيمة بالدول الأخرى، فضلاً عن واجبات التعاون وتبادل المعلومات وحسن الجوار.

غير أن نظام المخزن، كعادته في التنصل من الالتزامات الدولية والتهرب من المسؤولية، يمعن في تصدير أزماته ومخلفاته البيئية نحو الحدود الجزائرية، متخذاً من تلبيسه الإداري وغياب الرقابة الحقيقية على الأنشطة الملوثة في أراضيه وسيلة للإضرار بالبيئة الجزائرية.

إن نقل ملف تلوث وادي مويلح إلى المستوى المؤسساتي والدبلوماسي الدولي يثبت أن الجزائر لا تكتفي بالرصد والتحذير، بل تملك الشجاعة والقدرة القانونية والمؤسساتية لملاحقة المتسببين في الجرائم البيئية، وتؤكد أن حماية المياه والصحة العامة والسيادة الترابية تظل خطوطاً حمراء لا تقبل المساومة ولا التهاون أمام أي عدوان بيئي سافر.