تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «بروكسل تتراجع.. موقف جديد من انتشار الجيش الجزائري في النيجر – أوراس»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
نُشر يوم:
أكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يعتزم مطالبة الجزائر أو النيجر بتقديم توضيحات بشأن التزاماتهما الثنائية، على خلفية قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، مشددًا على احترامه سيادة البلدين وعدم رغبته في التدخل في شؤونهما.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أنور العنوني، خلال الندوة الصحفية اليومية للمفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن قرار الجزائر نشر قوات عسكرية في النيجر يرتبط بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وأوضح العنوني، ردًا على سؤال بشأن الجدل الذي أثارته تصريحات أوروبية سابقة حول هذا الانتشار العسكري، أن الاتحاد الأوروبي لم يكن يعتزم مطالبة أي من الطرفين بتقديم توضيحات بشأن التزاماتهما الثنائية، مؤكدًا أن بروكسل تحترم سيادة الدول ولا تسعى إلى التدخل في قراراتها.
وأضاف المتحدث الأوروبي أن الاتحاد يرغب في الحفاظ على علاقات جيدة مع الجزائر والنيجر، من خلال حوار قائم على الاحترام وعلى مختلف المستويات، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الساحل.
استدعاء دبلوماسيين أوروبيين في الجزائر والنيجر
وفي سياق متصل، أكد العنوني أن سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر والقائم بالأعمال بالنيابة لوفد الاتحاد في النيجر استُدعيا من قبل السلطات المحلية في البلدين، موضحًا أن هذا الإجراء يندرج ضمن الممارسات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
ورفض المتحدث الأوروبي الكشف عن تفاصيل المحادثات التي جرت مع الدبلوماسيين، ردًا على سؤال بشأن نتائج تلك اللقاءات، مكتفيًا بالقول إن الاتحاد الأوروبي لا يعلّق على المحادثات الدبلوماسية السرية.
ويأتي هذا التوضيح عقب ردود فعل رافضة في الجزائر والنيجر على تصريحات أوروبية سابقة بشأن إرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى النيجر، حيث اعتُبرت المطالبة بتوضيحات حول التعاون العسكري بين البلدين تدخلاً في خياراتهما السيادية.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.