صفعة ساحلية للاستعلاء الأوروبي: نيامي تلجم بروكسل وتؤكد شراكتها السيادية والروحية مع الجزائر

لم تعد الاستفزازات الباريسية والأوروبية المتخفية تحت غطاء المؤسسات الاتحادية تنفع في مواجهة الاستفاقة السيادية الشاملة التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي، حيث تحطمت أدوات الوصاية الأجنبية أمام التماسك الاستراتيجي والتعاون الإقليمي العصي على الاختراق بين الجزائر وجاراتها؛ إذ أقدمت الحكومة النيجرية، اليوم الاثنين، على استدعاء القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في نيامي، أولاي فويونما، إلى مقر رئاسة الوزراء وبحضور رئيس الحكومة علي محمد الأمين زين ووزير الخارجية بكاري ياو سانغاري، لإبلاغه باحتجاج رسمي شديد اللهجة وتوجيه صفعة دبلوماسية مدوية ضد التصريحات الأخيرة الصادرة عن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أنور العنوني، التي تتطفل على الاتفاقيات العسكرية والأمنية السيادية المبرمة بين الجزائر ونيامي، مؤكدة أن عهد الوصاية الغربية قد ولى إلى غير رجعة.

وقد جاء هذا التحرك الصارم من السلطات النيجرية في بيان رسمي بثه التلفزيون الوطني عقب استدعاء الدبلوماسي الأوروبي، ليرد بقوة على الادعاءات والمطالبات الباريسية والأوروبية المحرجة التي عبّر عنها المتحدث الأوروبي في 30 أكتوبر الماضي، حين حاول الاستفسار الاستكشافي عن أهداف ونطاق نشر وحدات عسكرية جزائرية داخل الأراضي النيجرية.

ووصف البيان النيجري تلك التصريحات بالاستعلائية وغير المقبولة، مكرساً حقيقة مبدئية مفادها أن النيجر دولة كاملة السيادة وليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، ولا تحتاج إطلاقاً إلى إذنه أو موافقته لممارسة قراراتها الوطنية أو تحديد طبيعة شراكاتها الأمنية مع حلفائها الإقليميين وفي مقدمتهم الجزائر.

وشددت نيامي على أن التعاون العسكري ومذكرات التفاهم المبرمة مع الجزائر تهدف حصرياً إلى تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة في المنطقة، مؤكدة رفضها التام لتلقي الإملاءات أو التدخلات الصارخة من أي جهة خارجية تقتات على بقايا العقلية الاستعمارية.

وتكتسي هذه المواجهة الدبلوماسية أبعاداً استراتيجية بالغة الأهمية؛ فهي تكشف النفاق والازدواجية التي تتعاطى بها بروكسل وحلفاؤها الغربيون مع التحولات الإقليمية، لا سيما بعد الهزيمة النكراء التي تلقتها الدوائر الباريسية في الساحل عقب التغيير السياسي في النيجر في 26 يوليو 2023.

فتحركات بروكسل لا تعدو كونها مناورة يائسة لإشعال الفتنة والتشكيك في طبيعة الدور الجزائري المحوري، بعدما أثبتت الجزائر تحت القيادة السيادية الحكيمة للرئيس عبد المجيد تبون أنها الرقم الصعب والشريك الأمني والأخلاقي الموثوق الذي يمد يد التعاون الصادق لبناء أمن قومي إفريقي مشترك بعيداً عن أطماع النهب الغربي والاستقواء بالشركات الأمنية الأجنبية.

وقد سبقت هذه الصفعة النيجرية ردود فعل جزائرية حازمة عبر وسائل الإعلام الرسمية، والتي أكدت عدم وجود أي اتصالات أو إخطارات رسمية تسمح للاتحاد الأوروبي بالتدخل في شؤون العلاقات الثنائية السيادية بين دولتين إفريقيتين متجاورتين.

وفي مقابل التخبط الأوروبي ومحاولات السيطرة الفاشلة التي تبديها بروكسل، والتي تجسدت سابقاً في مواقفها المتطفلة حول شؤون النيجر الداخلية كقرارات البرلمان الأوروبي في مارس الماضي، تقف الشراكة الجزائرية-النيجرية كنموذج صلب للدبلوماسية الإقليمية المستقلة والتضامن الإفريقي.

إن التحالف الميداني والتنسيق العسكري المتين بين الجزائر ونيامي يثبت للعواصم الغربية ولأبواقها الإقليمية أن منطق الإملاءات قد انتهى نهائياً، وأن الدولة الجزائرية، بجيشها الوطني الشعبي ورؤيتها الاستراتيجية الشاملة، تظل الحصن المنيع والضامن الأساسي لاستقرار المنطقة وسد المنافذ أمام كل محاولات الاختراق والوصاية الخارجية.