أعلن الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عن قرب ظهور “أخبار جيدة” تتعلق بملف وقف الأمير مصطفى عبد المنان، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على التوصل إلى حل قانوني يحفظ حقوق جميع المؤسسات دون تعطيل حياة المواطنين. وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي الوزارة لحصر وتوثيق أراضي الوقف المتنازع عليها، والتي تمتد لقرون مضت وتوزع على ثلاث محافظات.
جهود الأوقاف لحل أزمة الوقف
أوضح رسلان أن الوزارة تواصل حصر الحجج والأسانيد والوثائق التي تثبت ملكية ما يُعرف بـ “وقف الأمير مصطفى عبد المنان”. وأشار إلى تحول منهج العمل في عهد الدكتور أسامة الأزهري من الحصر الورقي إلى الحصر الميداني، مؤكدًا أن الأمر لم يعد يقتصر على المستندات، بل يتطلب النزول إلى الواقع الميداني لمطابقة الوثائق بما هو قائم فعلاً، وذلك لفك أي اشتباكات، وإزالة أي تعديات، وصولًا إلى تعظيم استثمار عوائد الوقف.
عزا المتحدث تأخر إغلاق هذا الملف إلى صعوبة مطابقة الأرشيف الورقي بالواقع الميداني، خاصة مع اتساع العمران وتحول أراضٍ إلى مبانٍ للاستغلال العام، وتغير الكثير من الأمور منذ إنشاء الديوان العمومي للأوقاف عام 1835. وأكد أن الوزارة تعمل على رقمنة الأرشيف وفحص احتمالات لا متناهية تتعلق بالعلاقات التعاقدية بين المستغلين وهيئة الأوقاف، بما في ذلك حالات الوفاة أو انتهاء العقود أو وجود تعديات، مشددًا على أن حالات النزاع يتم الفصل فيها عبر القضاء.
تتبنى الوزارة “عملًا مؤسسيًا” يقتضي الهدوء في التصريحات والجلوس مع جميع أطراف الموضوع في المحافظات الثلاث المعنية، وذلك بهدف الوصول إلى حلول جذرية تضمن تحقيق الهدف الأسمى، وهو التوصل للحل القانوني الصحيح الذي يحفظ لكل مؤسسة حقوقها ويصونها، بعيدًا عن أي مساس أو تعطيل لحياة المواطن.
تداعيات وتحديات وقف المنان
يُذكر أن مصلحة الشهر العقاري أصدرت منشورًا فنيًا رقم 8 لسنة 2026، بناءً على توجيهات من وزارة العدل، قضى بوقف جميع التعاملات والتصرفات على أراضٍ محل ما يُعرف بـ “وقف الأمير مصطفى عبد المنان”. وقد ترتب على هذا القرار تعطيل التعامل على مساحات تقدر بنحو 420 ألف فدان موزعة بين محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ. وتزعم الحجة الوقفية التبرع بهذه الأراضي من الأمير مصطفى بن قاسم عبد المنان قبل 440 عامًا للإنفاق على المصالح العامة والفقراء.
من جهة أخرى، كشفت فتوى حديثة صادرة من مجلس الدولة عن تمسك وزارة الإسكان بانعدام صلة هيئة الأوقاف بأكثر من 420 ألف فدان المنسوبة إلى “حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان”. وأفادت وزارة الإسكان بأن الحجة “باطلة وثبت تزويرها” بموجب الحكم الصادر في الجناية رقم (398) لسنة 1994 الظاهر المقيدة برقم (25) لسنة 94 كلي القاهرة، بالإضافة إلى صدور العديد من الأحكام النهائية التي تؤكد ملكية الدولة لتلك الأراضي.