التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، وذلك لاستعراض عدد من ملفات عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومستجدات خططها.
وخلال اللقاء، قدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضاً مفصلاً تناول فيه أبرز تحركات الوزارة الأخيرة ومحاور خطة العمل التي عرضتها أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. وأكد الدكتور فريد أن الاستراتيجية الحالية للوزارة ترتكز على تبني سياسات استثمارية وتجارية عملية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع، مع إعطاء الأولوية القصوى لتحسين تجربة المستثمر، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل التدخل البشري؛ بهدف خلق بيئة أعمال تنافسية تدعم نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات
في إطار سعيها لتعزيز الشراكات الدولية، استعرض الوزير نتائج جولة المشاورات المشتركة مع وفد أمريكي رفيع المستوى. وأشار إلى تطلع مصر لبناء شراكة اقتصادية متوازنة ومستدامة من خلال زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية، وجذب استثمارات واعدة في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، بالإضافة إلى تصنيع المعادن النادرة محلياً لتعظيم قيمتها المضافة.
كما تطرق الوزير إلى مخرجات مباحثاته مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تركزت على تطوير برامج التمويل المشترك، ودعم بعثات التصدير لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. وشملت المباحثات أيضاً تعزيز آليات التكامل الصناعي الإقليمي وتوفير حلول تمويلية مرنة تضمن تدفق السلع والخدمات، مما يسهم في زيادة معدلات الصادرات السلعية.
وفي سياق آخر، لفت الدكتور محمد فريد إلى سبل التعاون المتفق عليها مع النائب التنفيذي لرئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك). وتستهدف الوزارة تفعيل مبادرة لوضع مصر كمركز قاري لإعادة التصدير، مستفيدة من شبكة الموانئ والمناطق الحرة، إلى جانب بحث إطلاق برنامج مشترك لاعتماد مجموعة من شركات التجارة التصديرية لتسهيل انسياب السلع عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وتوسيع التسويات بالعملات المحلية لتسهيل المعاملات التجارية.
دعم الاستثمار المباشر ورفع كفاءة الخدمات
وبخصوص تشجيع الاستثمار المباشر، أشار الوزير إلى تفاصيل لقائه بمسؤولي شركة (DPI) مصر وشركة (Egypt Ventures) لبحث فرص التوسع وضخ استثمارات أجنبية مباشرة جديدة في السوق المحلية. وتم الاتفاق على عقد اجتماعات فنية متخصصة لتطوير الأطر التنظيمية ودعم التحول الرقمي ونظم رصد وتحليل البيانات، بهدف رفع كفاءة تقييم الأداء الاستثماري وتعزيز الشفافية في التعاملات.
وعلى الصعيد الداخلي والتنفيذي للوزارة، استعرض الوزير ملف رفع كفاءة الخدمات المقدمة في مراكز خدمات المستثمرين. وأشار إلى إطلاق البرنامج التدريبي المتخصص “مهارات خدمة المستثمرين وفن التفاوض والإقناع”، الذي ينظمه مركز تدريب التجارة الخارجية بالتعاون مع أكاديمية التدريب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ويهدف هذا البرنامج إلى تأهيل الكوادر البشرية وتوحيد جهود الجهات التابعة لتيسير مختلف المعاملات أمام مجتمع الأعمال والمستثمرين.