أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت تسعة أفراد، بمن فيهم نواب برلمانيون ودبلوماسي إيراني ومسؤولون أمنيون لبنانيون. تأتي هذه العقوبات، التي فرضت بموجب الأمر التنفيذي 13224 لمكافحة الإرهاب، بتهمة دعم حزب الله وتقويض سيادة لبنان واستقراره.
تأكيد أمريكي على مواجهة نفوذ حزب الله
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الأفراد المستهدفين بهذه العقوبات يعرقلون جهود نزع سلاح حزب الله، ويساهمون في خدمة الأجندة الإيرانية داخل الأراضي اللبنانية. وأكدت واشنطن أن هذه الإجراءات تمثل “البداية فقط”، وأنها عازمة على محاسبة كل من يتعاون مع الحزب.
كما جددت الولايات المتحدة استعدادها لدعم الشعب اللبناني وحكومته نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، مشترطةً في الوقت ذاته استعادة الدولة اللبنانية لسلطتها الحصرية والكاملة على جميع الملفات الأمنية داخل البلاد.
جهود واشنطن لمواجهة تمويل ونفوذ الحزب
وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تسهم في تعطيل الآليات المالية التابعة لحزب الله، في إطار مساعيها المتواصلة لتضييق الخناق على مصادر تمويله.
وختمت الخارجية الأمريكية تأكيداتها بأن استمرار تسلح حزب الله ورفضه التام لنزع السلاح يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق الاستقرار في لبنان، مشددة على أن الحل الدائم يبدأ بإنهاء الوجود العسكري المستقل داخل الدولة، وإعادة السلطة الحصرية للجيش اللبناني.