أكد النائب محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن التوجه الحكومي نحو حوكمة السوق العقارية يعكس خطى واضحة لتطوير القطاع العقاري، وخلق بيئة أكثر استقرارًا وشفافية. وشدد كشر على أن هذه الإجراءات تضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وتُسهم في تعزيز الانضباط داخل هذا القطاع الحيوي.
وأشار كشر إلى أن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لملف تنظيم السوق العقارية، تؤكد إدراك الدولة لأهمية هذا القطاع كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل التوسع العمراني والمشروعات التنموية الضخمة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.
ضمانات حماية حقوق الأطراف وتعزيز الاستثمار
وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن وضع معايير وضوابط مالية وفنية دقيقة للشركات العاملة بالسوق العقارية يمثل خطوة أساسية لضبط الأداء. وأضاف أن هذه الضوابط تهدف إلى منع الممارسات العشوائية وضمان دخول الشركات التي تمتلك الكفاءة والقدرة على تنفيذ المشروعات وفقًا للمعايير المطلوبة، مما يقلل من تعثر المشروعات ويحفظ حقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، لفت النائب محمد مصطفى كشر إلى أن إنشاء منظومة واضحة لتنظيم المطورين العقاريين وتصنيف الشركات بناءً على أسس محددة، سيعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصرية، سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي. كما تدفع هذه المنظومة نحو الالتزام بالجودة والجداول الزمنية المحددة للتنفيذ والتسليم.
وأضاف كشر أن القطاع العقاري يرتبط بشكل وثيق بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. الأمر الذي يستدعي استمرار العمل على تطوير التشريعات المنظمة للسوق، وتحقيق بيئة استثمارية مستقرة تدعم خطط التنمية العمرانية الشاملة.
واختتم كشر تأكيده على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات والضوابط الجديدة بفعالية وعدالة، لضمان تحقيق التوازن المنشود داخل السوق العقارية، وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة في المرحلة القادمة.