أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على تسعة أفراد، بينهم مسؤولون في حزب الله ومتعاونون معه، بالإضافة إلى نواب في البرلمان اللبناني ودبلوماسي إيراني ومسؤولين أمنيين لبنانيين. ووجهت واشنطن للمستهدفين تهماً بدعم حزب الله وخدمة أجندة إيرانية وعرقلة مسار السلام في لبنان وجهود نزع السلاح، مما يساهم في تقويض سيادة البلاد وتعافيها.
موقف واشنطن وتفاصيل العقوبات
أكدت الخارجية الأمريكية أن هذه الإجراءات ليست سوى البداية، وأن كل من يتعاون مع حزب الله سيُحاسب، مشددة على ضرورة استعادة السلطة الحصرية للحكومة اللبنانية على جميع الملفات الأمنية في البلاد. وتعتبر واشنطن أن هذه العقوبات تهدف إلى قطع الدعم عن الأنشطة التي تراها مهددة للاستقرار والسيادة اللبنانية.
ضمن سياق جهودها لمكافحة شبكة حزب الله المالية، أعلنت واشنطن أيضاً عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي مقابل معلومات من شأنها أن تعطل آليات الحزب المالية. وأوضحت الخارجية أن حزب الله يعتمد على شبكة من المسؤولين السياسيين، بمن فيهم نواب، لخدمة مصالحه وتسهيل عملياته.
أسماء الشخصيات المستهدفة بالعقوبات
شملت قائمة العقوبات الأمريكية عدداً من الشخصيات اللبنانية البارزة، منهم النواب في البرلمان اللبناني حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن، ومحمد فنيش. كما طالت العقوبات مسؤولين أمنيين لبنانيين، وهما رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في الضاحية الجنوبية العقيد سامر حمادة، ورئيس دائرة التحليل بالأمن العام اللبناني العميد خطار ناصر الدين.
ولم تقتصر العقوبات على هذه الأسماء، بل امتدت لتشمل مسؤولين في حركة أمل اللبنانية، وهما مسؤول الأمن في الحركة أحمد بعلبكي، وقائد الحركة في الجنوب أحمد صفاوي. وتأتي هذه الإجراءات لتؤكد على التزام واشنطن بملاحقة من تعتبرهم داعمين لأنشطة حزب الله، وذلك في إطار سعيها للضغط باتجاه استعادة سيادة الدولة اللبنانية الكاملة على أراضيها ومؤسساتها الأمنية.