أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على أن قطاعات البحوث والتطوير تعد قاطرة التنمية ومحرك الابتكار الصناعي، مشدداً على أهمية دعمها وتفعيل دورها في المنظومة الصناعية الوطنية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، لمتابعة سير العمل في عدد من الملفات والمشروعات الجارية، والوقوف على معدلات التنفيذ وخطط التطوير داخل الجهات التابعة للوزارة.
توجيهات لتعزيز الشراكات وتوطين الصناعة
وخلال الاجتماع، شدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على ضرورة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والتوسع في الشراكات الصناعية والاستثمارية، بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة في شركات الإنتاج الحربي. وأوضح أن ذلك من شأنه أن يدعم زيادة الطاقات الإنتاجية ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
كما وجه الوزير بأهمية الاستفادة القصوى من الشراكات القائمة مع الشركات المتخصصة في نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك، لضمان توطين أحدث التكنولوجيات التصنيعية. يأتي هذا في إطار توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. وأكد جمبلاط على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات الجاري تنفيذها، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء وإزالة أية معوقات قد تعترض سير العمل، مشيراً إلى أن الانضباط في التنفيذ هو مرتكز أساسي لتحقيق أهداف التطوير والتحديث بكفاءة وفعالية.
دعم الابتكار وبناء قاعدة صناعية وطنية
وفي سياق متصل، أكد الوزير أهمية الاهتمام المتزايد بقطاعات البحوث والتطوير داخل الشركات التابعة، وحث على تشجيع الأفكار الجديدة والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية لتطوير المنتجات ورفع مستويات التنافسية في السوق المحلية والعالمية.
وفي ختام الاجتماع، دعا وزير الدولة للإنتاج الحربي رؤساء الشركات والوحدات التابعة إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد في المرحلة القادمة، وذلك تحقيقاً لمستهدفات الوزارة ولدعم توجهات الدولة الرامية إلى بناء قاعدة صناعية وطنية متطورة وقادرة على المنافسة الفاعلة.