تصنيف مدن المملكة لفئتين لرسوم الترفيه.. و5% استقطاعًا من مبيعات التذاكر

حددت الهيئة العامة للترفيه لائحة المقابل المالي للأنشطة الترفيهية والمساندة لها، متضمنة فرض استقطاع بنسبة 5% من مبيعات التذاكر، وتصنيف مدن المملكة إلى فئتين لتحديد الرسوم، على أن يبدأ التطبيق بعد 120 يوماً من اعتمادها.
وتهدف مسودة اللائحة التي طرحتها في منصة استطلاع إلى تنظيم قطاع الترفيه في المملكة، وتطويره، ورفع مستوى جودته. وتنطبق أحكامها النظامية على كل جهة أو فرد يمارس نشاطاً ترفيهياً أو مسانداً خاضعاً لاختصاص الهيئة.

ترخيص تشغيل المدن الترفيهية

وصنفت اللائحة المقابل المالي بحسب مدن ومحافظات المملكة إلى فئتين رئيسيتين. وتشمل الفئة الأولى مدينة الرياض ومحافظة جدة والمحافظات الملاصقة أو المجاورة لهما، فيما تضم الفئة الثانية جميع مدن ومحافظات المملكة غير المشمولة بالتصنيف الأول.
وحددت الهيئة رسوم إصدار وتجديد ترخيص تشغيل المدن الترفيهية بمقابل مالي ثابت قدره 5 آلاف ريال للمدن المصنفة ضمن الفئة الأولى. بينما يبلغ المقابل الثابت 3750 ريالاً للمدن في التصنيف الثاني.
ويضاف إلى المقابل الثابت للمدن الترفيهية رسم متغير يُحتسب تراكمياً وفق شرائح المساحة. ويبدأ الرسم في الفئة الأولى من 0,6 ريال للمتر المربع للمساحات حتى ألفي متر، وينخفض تدريجياً ليصل إلى 0,2 ريال للمساحات التي تتجاوز 150 ألف متر مربع.

ترخيص تشغيل مراكز الترفيه

وفيما يخص ترخيص تشغيل مراكز الترفيه، اشترطت اللائحة استيفاء مقابل مالي ثابت يعادل رسوم المدن الترفيهية، بواقع 5 آلاف ريال للتصنيف الأول، و3750 ريالاً للتصنيف الثاني. ويُحتسب المقابل المتغير بناءً على إجمالي مساحة مسطح البناء المثبتة بموجب تقرير هندسي معتمد.
وتُطبق رسوم متغيرة تراكمية لمراكز الترفيه في الفئة الأولى تبدأ من 0,6 ريال للمتر لمسطحات البناء حتى ألفي متر مربع. وتتناقص الرسوم وصولاً إلى 0,15 ريال للمتر المربع في الفئة الثانية للمساحات التي تتجاوز 30 ألف متر مربع.
وألزمت اللائحة مشغلي المرافق الترفيهية بمقابل مالي ثابت قدره 11 ألف ريال للسنة الواحدة. ويُستوفى مبلغ 500 ريال كرسوم ثابتة لأي طلب تعديل على هذا الترخيص، أو التنازل عنه.

الأنشطة الترفيهية

وعن تصاريح الأنشطة الترفيهية، كشفت اللائحة أن رسوم إقامة الفعاليات في التصنيف الأول تبلغ 2500 ريال لليوم الأول، و250 ريالاً لكل يوم إضافي. وتنخفض في التصنيف الثاني إلى 1500 ريال لليوم الأول، و150 ريالاً للأيام الإضافية.
وأوضحت اللائحة أن المقابل المالي لتصريح إقامة العروض الترفيهية يبلغ 250 ريالاً لكل يوم من أيام العرض في مدن الفئة الأولى. في حين يبلغ المقابل 150 ريالاً لليوم الواحد في الفئة الثانية.
وقسمت رسوم العروض الحية إلى فترات زمنية، حيث تبلغ رسوم التصريح حتى منتصف الليل 500 ريال لليوم، و2000 ريال للشهر، و12 ألف ريال للسنة في الفئة الأولى. وتتقلص هذه الرسوم لتصل إلى 7 آلاف ريال سنوياً في الفئة الثانية.

إصدار تصريح العروض الحية

وسمحت الهيئة بإصدار تصريح العروض الحية حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل شريطة استيفاء الاشتراطات. ويُستحصل مقابل هذا التمديد رسم إضافي مماثل تماماً لرسوم التصريح الممنوح حتى منتصف الليل، بحسب المدة الزمنية والتصنيف الجغرافي.
وأقرت اللائحة رسوماً محددة لتعديل التراخيص والتصاريح، تتراوح بين 150 ريالاً لتعديل تصاريح الفعاليات والعروض، و500 ريال للتنازل أو التعديل على تراخيص المدن والمراكز الترفيهية. وأعفت المستثمرين من رسوم الإلغاء أو التعليق عند الحصول على موافقة مسبقة.
وفي قطاع الأنشطة المساندة، حددت الهيئة المقابل المالي لشهادة اعتماد نشاط تنظيم وإدارة الحشود ب 3 آلاف ريال سنوياً. ويطبق الرسم ذاته لشهادة اعتماد نشاط تقديم خدمات الحجز وبيع التذاكر، مع رسوم تعديل تبلغ 500 ريال لكل طلب.

فرض استقطاع مالي

وفرضت اللائحة استقطاعاً مالياً بنسبة 5% من قيمة كل تذكرة مباعة. ويشمل ذلك تذاكر الدخول، إيرادات إعادة الشحن للبطاقات والأساور، مبيعات إعادة البيع المصرح بها، وأي دخل مباشر ينتج عن بيع التذاكر المرتبطة بالنشاط.
ومنحت اللائحة الهيئة العامة للترفيه صلاحية تأجيل نفاذ نسبة الاستقطاع من التذاكر، أو تطبيقها على مراحل زمنية متفاوتة. ويخضع هذا الإجراء لمتطلبات الجاهزية التشغيلية، ومقتضيات المصلحة العامة، مع تحديد آليات التحصيل عبر منصات البيع.
وشددت الهيئة على عدم استرداد المقابل المالي المسدد كلياً أو جزئياً، أو النسبة المستقطعة من التذاكر. ولا ينشأ أي حق للمستثمر في الاسترداد حتى في حالات تعليق الوثيقة أو إيقافها بناء على طلب أو مخالفة، باستثناء 3 حالات حصرية.

حالات الاسترداد

وتتضمن حالات الاسترداد إيقاف النشاط لدواعي المصلحة العامة دون ارتكاب مخالفة. ويُخيّر المرخص له خلال 10 أيام عمل بين استرداد المقابل المالي تناسبياً مع المدة المتبقية، أو تمديد سريان الوثيقة لفترة تعادل مدة الإيقاف.
وتُسترد النسبة المستقطعة من التذاكر إذا تعذر إقامة النشاط للمصلحة العامة أو القوة القاهرة. ويشترط للاسترداد الكلي أو الجزئي تقديم تقارير مصرفية تثبت رد المبالغ للمشترين فعلياً، وعدم ارتكاب المنظم أي مخالفة نظامية.

الحالة الاستثنائية الثالثة

وتناولت الحالة الاستثنائية الثالثة الأخطاء التقنية والمالية التي ينتج عنها سداد مكرر أو مبالغ زائدة. وألزمت اللائحة المستفيدين بتقديم طلب الاسترداد خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ السداد، مع إرفاق المستندات المؤيدة عبر القنوات الإلكترونية.
وبينت اللائحة أن جميع المقابلات المالية لا تشمل ضريبة القيمة المضافة. وارتبطت مدة وثيقة ممارسة النشاط بتاريخ انتهاء الرخصة البلدية متى كان إصدارها مشروطاً بها، ولا يترتب على دفع رسوم لمدة أطول تمديد الوثيقة تلقائياً ما لم تُجدد رخصة البلدية.
وألزمت المادة الختامية مقدم الطلب بسداد المقابل المالي كاملاً خلال المدة المحددة في إشعار الموافقة وقبل إصدار الوثيقة، وفي حال عدم الالتزام بالسداد، يُعد الطلب ملغياً، مع احتفاظ الهيئة بحق اتخاذ الإجراءات النظامية، وتُحسب الأشهر في اللائحة ب 30 يوماً.