حائزة نوبل للسلام لترامب: تحتاج إلى درس في القانون الدولي

حائزة نوبل للسلام لترامب: تحتاج إلى درس في القانون الدولي

تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «حائزة نوبل للسلام لترامب: تحتاج إلى درس في القانون الدولي»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.

نددت نافي بيلاي الحائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2026، بالعقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية، قائلة إنه يحتاج إلى درس في القانون الدولي.
وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس قالت بيلاي، التي كانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتولت رئاسة لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة خلصت العام الماضي إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة، إن الإعلان عن العقوبات الأمريكية على المحكمة بعد ساعات فقط من فوزها بجائزة نوبل لم يكن مصادفة، بل جاء ردًا على عدم منح الجائزة للرئيس ترامب.
وردًا على سؤال عن رسالتها إلى ترامب، قالت القاضية البالغة 85 عامًا: استدع مستشاريك القانونيين ليشرحوا لك ما القانون الدولي.
وأضافت: عليه أن يستدعي مستشاريه ليشرحوا له لماذا نقول إن تدخّله في عمل محكمة دولية مستقلة غير قانوني.

انتقائية وازدواجية معايير

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تهدف إلى شلّ عملياتها اليومية، وتحاكم المحكمة أفرادًا بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وإبادة جماعية.
وتعهّدت إدارة ترامب بتفكيك المحكمة “حجرًا حجرًا”، غاضبة من إصدار قضاتها مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على خلفية الحرب في غزة.
وأشارت بيلاي إلى أنّ إدارات أمريكية سابقة رحّبت بمذكرة توقيف أصدرتها المحكمة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلة: هذه انتقائية، وهذه ازدواجية معايير، وهذا خطأ.

ترامب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية - New York Daily News

مناقشة إصلاحات في المحكمة

وتدخل العقوبات التي ستطال العمليات التكنولوجية والمصرفية للمحكمة حيّز التنفيذ بعد 6 أشهر، وطالب رئيس الوزراء الهولندي روب جيتن بإجراء محادثات مع واشنطن خلال هذه الفترة لمناقشة إصلاحات في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا.
لكن بيلاي قالت إن الحديث عن إصلاح المحكمة الجنائية الدولية ليس سوى تعبير ملطّف، وأن ما يريده ترامب هو تعهّد بألّا تُجري تحقيقات بحق مواطنين أمريكيين.
وقالت: لا يمكنكم فعل ذلك، لأنه لا يجوز اعتماد معايير مزدوجة، لا يمكنكم ملاحقة مجموعة من الأشخاص بشكل انتقائي من دون أخرى، فذلك سيشكّل سابقة سيئة وخطيرة للغاية.

وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.

وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.

مصري كاتب ومحرر في جريدة مانشيت، يقدّم تغطية إخبارية ومحتوى موثوقًا يلتزم بالدقة والوضوح ومراجعة المعلومات قبل النشر.