تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «الجزائر تجدد التزامها بصون حرية المعتقد »، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
أكدت اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين التزام الجزائر الفعلي والدائم بصون مبدأ حرية المعتقد وتأطير ممارسة الشعائر الدينية في أطر تنظيمية تضمن احترام القانون وتصون حرمة دور العبادة.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري عقدته اللجنة الثلاثاء بمقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تحت إشراف الوزير الدكتور يوسف بلمهدي، وبحضور أعضاء اللجنة لمناقشة ودراسة مجموعة من الانشغالات والنقاط المرفوعة من قبل الجمعيات الدينية لغير المسلمين.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة أن هذا اللقاء يندرج في إطار متابعة تنفيذ الأحكام الواردة في الأمر رقم 06-02 المكرر، المؤرخ في 28 فبراير 2006، والذي يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.
وأكد البيان على أن الدستور الجزائري يكفل بوضوح حرية ممارسة العبادات، مشيرا إلى أن النصوص التشريعية والتنظيمية تتطابق بشكل كامل مع المبادئ والأهداف المشتركة المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما جدد البيان تأكيد حرص الدولة على حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي.
وفي سياق متصل، حذرت اللجنة الوطنية من الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة بشأن واقع ممارسة العبادات في الجزائر مما يروح له في الفضاء الرقمي.
وأكدت اللجنة حرصها المستمر على إدامة قنوات التواصل والاستماع لكافة الانشغالات المطروحة في هذا الشأن، كما استحضرت مكانة الجزائر وتاريخها الحافل بصفحات التسامح والاحترام التي توجتها مؤخرا الزيارة التاريخية لقداسة بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.