تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «بدء استقبال دعاوى استرداد ضريبة القيمة المضافة العقارية للأفراد»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
وتتضمن الآليات والإجراءات الحالات التي لا تُعد فيها ضريبة القيمة المضافة مستحقة على التوريدات العقارية التي تمت على سبيل البيع وانتقال الملكية، والتي يحق بموجبها للأفراد الذين ورّدوا ضريبة القيمة المضافة وأي غرامات مرتبطة بها للهيئة، تقديم دعوى لطلب استردادها لدى الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية الجمركية وفقًا للاشتراطات المحددة في الآليات والإجراءات.
اشتراطات التقدم
وتشمل اشتراطات التقدم باسترداد ضريبة القيمة المضافة أن يكون التوريد العقاري صادر من فرد (يُقصد به الشخص الطبيعي) ورّد لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة القيمة المضافة عن التوريد العقاري، مع ثبوت عدم ممارسته للنشاط العقاري المتمثل في بيع العقارات على سبيل الاستمرار والانتظام بغرض تحقيق الدخل، ولا تشمل حالات استحقاق استرداد الضريبة الأفراد الذين قاموا بأكثر من عملية توريد عقاري خلال فترة (12) شهرًا متتالية يتجاوز مجموع قيمها حد التسجيل الإلزامي وفقًا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما يُشترط لاستحقاق استرداد ضريبة القيمة المضافة أن يكون الفرد صاحب التوريد العقاري لم يخصم ضريبة المدخلات المرتبطة بالعقار.
ضريبة القيمة المضافة
وأضافت الأمانة العامة أنه يمكن للفرد الذي ورّد الضريبة للهيئة التقدم بدعوى طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عن التوريد العقاري والغرامات المرتبطة بها في حال استيفاء جميع الاشتراطات اللازمة، وذلك عبر بوابة التقاضي الرقمية “حياد” عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة، خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الآليات والإجراءات في الجريدة الرسمية، والمنشورة يوم الثلاثاء 2 جمادى الأولى 1448هـ الموافق 13 أكتوبر 2026م.
ودعت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية إلى زيارة موقعها الإلكتروني والاطلاع على الآليات والإجراءات المتعلقة باسترداد ضريبة القيمة المضافة والدليل الإرشادي؛ للتعرّف على شروط الاستحقاق وآلية تقديم طلب الدعوى.
كما دعت إلى التواصل معها عند وجود استفسارات وذلك عبر زيارة موقعها الالكتروني (gstc.gov.sa) أو الاتصال بالرقم الموحد 8001220000.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.