تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «بلدية حمام الشط تدعو أصحاب المحجوزات بالمستودع البلدي إلى تسوية وضعياتهم»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
دعت بلدية حمام الشط أصحاب السيارات والدرجات النارية والعادية والامتعة الأخرى المحجوزة بالمستودع البلدي، الى الإسراع في تسوية وضعيات محجوزاتهم، ورفع امتعتهم مقابل دفع معاليم الحجز المستوجبة عليهم.
وأوضحت البلدية في بلاغ لها اوردته على صفحتها الرسمية، ان تنظيم عمليات الحجز تنظمه مقتضيات المنشور عدد 20 المؤرخ بتاريخ 14 ماي 1991 المتعلق بتنظيم مستودعات الحجز والايداع والقرار البلدي عدد 205 المؤرخ في 17 فيفري 2004 المتعلق بتنظيم مستودع الحجز والايداع لبلدية حمام الشط.
وحددت البلدية تاريخ 17 أكتوبر القادم كآخر اجل لاستكمال إجراءات تسوية وضعيات المحجوز، والذي سيعقبه في حال عدم القيام بذلك، التفويت في الامتعة المحجوزة والتي استوفت اجال ايوائها بالمستودع البلدي.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.