الصحراء الغربية: منعطف 31 أكتوبر ومستقبل بعثة المينورسو .. بقلم السفير السابق عمار بلاني

طلب مني صديق صحفي أن أبدي وجهة نظري الشخصية بشأن ما يُحضَّر له في مجلس الأمن بخصوص الصحراء الغربية.

وهذا ما أجبته به، بصورة عامة، في ضوء مختلف المصادر المفتوحة والتحليلات والتصريحات التي اطلعت عليها على الإنترنت.

للبدء، أود التوقف عند بعض المعطيات المتعلقة بالسياق السياسي.

هناك ثلاثة عناصر تبدو لي حاسمة منذ البداية:

أولاً، أياً كان السيناريو الذي سيعتمده مجلس الأمن، وتحت تأثير بعض الأعضاء الدائمين المؤيدين للمقاربة المغربية، فإن مبدأ حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير يظل أمراً لا يمكن تجاوزه. فهذا المبدأ يستند إلى وضع الصحراء الغربية باعتبارها إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي، وإلى عقيدة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار.

ثانياً، يتعين أن يحظى أي اتفاق سياسي بقبول صريح وحر من جانب جبهة البوليساريو، بصفتها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي. وسيتم استبعاد أي أمر واقع أو تسوية خارج إطار الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، فإن الدعوة التكتيكية الموجهة إلى «الحركة الصحراوية من أجل السلام»، وهي في واقع الأمر ملحق بالأجهزة المغربية، للضغط على البوليساريو، ستظل مناورة هامشية لا تأثير لها على جوهر القضية.

ثالثاً، لم يعد بالإمكان تجاهل مسؤولية المغرب عن تعثر العملية السياسية. فهذا البلد يضاعف الشروط المسبقة ويسعى إلى فرض معاييره الخاصة باعتبارها الإطار الذي لا غنى عنه للتفاوض.

وعلى جبهة البوليساريو، من جانبها، أن تحافظ على مشاركتها في العملية السياسية، ولكن من دون القبول بأن تُفسَّر هذه المشاركة على أنها قبول مسبق بنتيجتها. وعليها، قبل كل شيء، أن تطالب بالحفاظ صراحة على المعايير الدولية التي تحكم القضية، وألا يُسمح لأي طرف، من خلال شروط أحادية الجانب، بتحويل عملية التفاوض إلى مجرد آلية لإقرار أمر واقع مفروض.

هذه المسائل ستحتاج إلى أن تُحسم على مدى زمني طويل. وعلى الرغم من أن المغرب يسعى إلى تسريع الجدول الزمني لفرض قراءته الخاصة، فإن إدارة ترامب نفسها تواجه أولويات وقيود أجندتها الداخلية.

ومن الواضح أن الرباط تريد الحفاظ على الانخراط الأمريكي من أجل تحويل مهمة المينورسو، ولا سيما من خلال حذف أي إشارة إلى الاستفتاء، أي حرف R في اسم MINURSO، وإعادة تركيز مهمتها على العملية السياسية وعلى خطة الحكم الذاتي المغربية.

ومن هذا المنطلق، فإن توقيت استكمال التطبيع مع إسرائيل ليس عرضياً. فرفع مستوى التمثيل المغربي إلى رتبة سفارة، الذي أُعلن عنه في منتصف سبتمبر، يشكل أيضاً إشارة موجهة إلى واشنطن. وتسعى الرباط بذلك إلى تشجيع إدارة ترامب على استخدام كامل ثقلها مع اقتراب موعد 31 أكتوبر.

مراجعة مهمة المينورسو: منعطف في 31 أكتوبر؟

في تقديري، يشكل 31 أكتوبر 2026 موعداً حاسماً بالنسبة إلى ملف الصحراء الغربية. ولن يتعين على مجلس الأمن تجديد ولاية المينورسو فحسب، بل سيتعين عليه، قبل كل شيء، تحديد مستقبلها، في إطار المقاربة السياسية التي أعادت صياغتها القرار 2797.

فقد مدد هذا القرار ولاية البعثة حتى 31 أكتوبر 2026، ونص على إجراء مراجعة استراتيجية للبعثة قبل هذا الموعد.

وخلافاً للتفسير الأقصوي والمبالغ فيه الذي قدمه بوريطة في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر، فإن القرار 2797 لا يكرس بأي شكل من الأشكال السيادة المغربية على الصحراء الغربية. فهو يجعل مقترح الحكم الذاتي أساساً للتفاوض، مع الإبقاء على هدف التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وتحويل أساس للتفاوض إلى حل مفروض يعني إفراغ العملية من مضمونها. فبوسع القرار أن يحدد إطار التفاوض، لكنه لا يستطيع أن يحدد نتيجته مسبقاً.

ويتضمن خطاب بوريطة أيضاً تناقضاً صارخاً: الإيحاء بأن البوليساريو «ميليشيا انفصالية»، مع إظهار الرغبة في التفاوض معها. فلا يمكن في الوقت نفسه تحديد طرف محاور والسعي إلى نزع الشرعية عنه. إنها حالة نموذجية من الانفصام الدبلوماسي.

ويبدو مجلس الأمن اليوم، بصورة عامة، منحازاً إلى الموقف المغربي، إذ أقدّر أن ما بين أحد عشر واثني عشر عضواً من أعضائه يؤيدون، بدرجات متفاوتة، خطة الحكم الذاتي.

وتظل الصين وروسيا أبرز الأصوات المعارضة، لأسباب تخص كلاً منهما. وقد امتنعت الدولتان، إلى جانب باكستان، عن التصويت على القرار 2797 في أكتوبر 2025. وبالارتباط المباشر بقضية كشمير، ترى إسلام آباد أن الوضع النهائي لأي إقليم متنازع عليه يجب أن يتحدد من خلال ممارسة سكانه لحقهم في تقرير المصير.

وبحسب قراءتي، تظل بكين وموسكو متمسكتين بالإطار الأممي وبمبدأ التوصل إلى اتفاق بين الأطراف. غير أن موقفيهما يندرجان أيضاً ضمن أجندتيهما كقوتين عظميين، وفي إطار الدفاع عن مصالح جيوسياسية مرتبطة بمختلف مناطق نفوذهما. ولذلك تراقبان باهتمام السابقة التي يمكن أن يخلقها تطور قضية الصحراء الغربية إذا فُرض خارج إطار تسوية حقيقية بين الأطراف.

ويضاف إلى ذلك قلق بشأن أسلوب التفاوض المتعجل حول القرارات. فموسكو، خصوصاً، ترى أن مواقفها وتعديلاتها لا تؤخذ في الاعتبار بما يكفي من جانب «حامل القلم» أو الـ Penholder. ولذلك، فإن الانتقاد يتعلق بقدر ما بعملية إعداد النصوص كما يتعلق بمضمونها.

غير أن هذه القراءة ينبغي أيضاً أن توضع في إطار المقاربة الأمريكية الجديدة لعمليات حفظ السلام. فإدارة ترامب تطالب ببعثات ذات «ولايات واضحة»، مقرونة بنتائج قابلة للقياس، بدلاً من عمليات تجديد غير محددة الأجل. وهي ترى أن البعثات يجب أن تظل مركزة على الوظائف الأمنية لخدمة خطة سياسية، وأن البعثات التي لا تتكيف مع ذلك ينبغي أن يكون من الممكن إنهاؤها، كما هو الحال بالنسبة إلى اليونيفيل في لبنان.

وفي هذا السياق يطرح السؤال المركزي نفسه: ماذا نفعل بالمينورسو؟

أنشئت المينورسو عام 1991 لتنظيم استفتاء لم يُجرَ قط. وقد أعادت البعثة تدريجياً تركيز مهامها على المراقبة العسكرية، ومراقبة التوترات، وإزالة الألغام، ومواكبة العملية السياسية. ولم تعد ولايتها الأصلية تتطابق مع وظيفتها الفعلية على الأرض.

وتبرز عدة سيناريوهات.

1. تجديد الولاية لمدة عام مع تقليصها.

ستُبقى المينورسو في صيغة محدودة، تركز على المراقبة العسكرية لوقف إطلاق النار، مع التخلي عن وظائفها المدنية. وسينتقل الجانب السياسي بدرجة أكبر إلى إدارة أمريكية، من خلال دبلوماسية مباشرة بين الأطراف.

1. تمديد لمدة ستة أشهر.

ستتيح هذه النافذة لواشنطن بضعة أشهر إضافية لمحاولة انتزاع اتفاق سياسي.

1. تجديد يتماشى بدرجة أكبر مع الموقف المغربي.

قد يؤدي هذا السيناريو إلى ردود فعل أشد من جانب موسكو وبكين.

1. تحول عميق في الولاية العسكرية.

ستتحول المينورسو إلى بعثة ذات طابع أمني أساساً، مواصلةً منطق تقليص وظائفها ووسائلها الذي بدأ بالفعل.

1. إنهاء البعثة.

يبدو هذا السيناريو صعب التصور على المدى القصير. فانسحابها سيخلق فراغاً أمنياً ويحرم المنطقة من الجهاز الدولي الوحيد الموجود على جانبي الجدار الرملي، في وقت استؤنفت فيه الأعمال العدائية منذ عام 2020.

كما يمكن تصور سيناريو انتقالي تواكب البعثة المفاوضات خلال فترة محددة، قبل أن يتم تعديل ولايتها، أو حتى إنهاؤها في حال التوصل إلى اتفاق سياسي. وعندها يصبح اختفاؤها نتيجة لتسوية سياسية، وليس قراراً منفصلاً عنها.

لذلك، لا تكمن أهمية 31 أكتوبر في معرفة ما إذا كانت المينورسو ستبقى، بقدر ما تكمن في تحديد أي صيغة من المينورسو يريد مجلس الأمن الحفاظ عليها.

وسيتعين على المجلس تحديد ما إذا كانت المينورسو ستظل أداة عسكرية أساساً لتحقيق الاستقرار، أم أنها ستدخل مرحلة انتقالية مرتبطة بالسعي إلى تسوية سياسية، يتم التفاوض بشأنها بحسن نية، من دون شروط مسبقة وبعيداً عن أي منطق مقايضاتي.