
تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «سالك تنقل ملكية شركة الحبوب الوطنية إلى سابل لتعزيز منظومة الحبوب»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، نقل ملكية شركة الحبوب الوطنية بالكامل إلى الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب “سابل”، وذلك خلال حفل أقيم في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض، بحضور معالي الوزير المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي رئيس مجلس إدارة سالك.
ويأتي نقل الملكية بعد استكمال سالك استحواذها على الحصة المتبقية البالغة 50٪ من شركة الحبوب الوطنية، بهدف تعزيز التكامل بين استثماراتها المحلية ودعم مرونة سلاسل إمداد الحبوب في المملكة.
تعزيز التكامل في منظومة الحبوب والأعلاف
وبموجب هذه الخطوة، تتكامل قدرات “سابل” في إدارة المخزون الإستراتيجي للقمح وشبكتها الوطنية من الصوامع ومرافق التخزين، مع خبرات شركة الحبوب الوطنية في توريد الحبوب من الأسواق الدولية وتخصصها في الحبوب ومدخلات الأعلاف وحضورها التجاري المحلي.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التكامل في توسيع نطاق الحبوب والسلع التي تغطيها “سابل”، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية، وترسيخ دورها ضمن منظومة الحبوب والأعلاف في المملكة.
خطوة ضمن إستراتيجية سالك
وفي السياق ذاته، تندرج هذه الخطوة ضمن إستراتيجية سالك لربط استثماراتها المحلية والدولية؛ إذ كانت الشركة قد أعلنت في يوليو 2026 انضمام “مجموعة كونتيننتال فارمرز” إلى “شركة أولام الزراعية” لتعزيز قدراتها الدولية في التوريد. ويستكمل نقل ملكية شركة الحبوب الوطنية إلى “سابل” هذا التوجه محليًا، بربط الإمدادات العالمية بالقدرات اللوجستية والتجارية داخل المملكة.
يُذكر أن شركة الحبوب الوطنية ستواصل أعمالها ككيان قانوني مستقل مملوك بالكامل لـ”سابل”، فيما تعمل الشركتان ضمن منظومة وطنية متكاملة للحبوب ومدخلات الأعلاف لدعم استمرارية الإمدادات والإسهام في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي ورؤية السعودية 2030.
ناقش الخبر مع الذكاء الاصطناعي
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.
