تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «سجناء بريطانيا.. أزمة جديدة مع أوروبا (إنفوجراف)»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
تستعد الحكومة البريطانية للإفراج المبكر عن آلاف السجناء في محاولة لتخفيف الضغط والاكتظاظ داخل سجون البلاد، في خطوة أثارت مخاوف لدى عدد من الدول الأوروبية بشأن احتمال إعادة مواطنيها المدانين إلى بلدانهم من دون إخطار مسبق أو تنسيق كافٍ.
وذكرت صحيفة بوليتيكو، الأربعاء 23 سبتمبر 2026، نقلاً عن خمسة دبلوماسيين من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن حكومات أوروبية أبدت قلقًا خاصًا إزاء التغييرات التي أدخلتها لندن على سياسة الإفراج والترحيل، وسط مخاوف من عدم حصول الدول المعنية على معلومات كافية قبل إعادة مواطنيها المدانين.
الإفراج عن أكثر من 3200 سجين
قال أحد الدبلوماسيين، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إن إعادة المدانين من دون معلومات مسبقة تمثل مصدر قلق، محذرًا من أن السياسة الجديدة قد تزيد تعقيد جهود بريطانيا لإعادة تنظيم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، في وقت يستعد فيه الجانبان لقمة مهمة تتناول ملفات من بينها العلاقات التجارية.
وبموجب البرنامج الحالي، تخطط بريطانيا للإفراج المبكر عن أكثر من 2500 سجين بحلول نهاية العام، إلى جانب نحو 700 سجين آخرين في الأول من أكتوبر.
التواصل مع الشركاء الأوروبيين
اعتبارًا من يناير 2027، تعتزم الحكومة أيضًا إلغاء شرط يقضي بأن يمضي المدانون الأجانب فترة زمنية دنيا داخل السجون البريطانية قبل ترحيلهم.
وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن لندن ستواصل التواصل مع شركائها الأوروبيين بشأن هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن المدانين بجرائم خطيرة سيُستبعدون من البرنامج، كما سيبقى في السجن الأشخاص الذين تتوافر أدلة على تخطيطهم لارتكاب جرائم مستقبلية.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.