تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «عاجل .. 40 ألف ريال غرامة نسخ دراسات الجدوى بالمكاتب الاستشارية الزراعية»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
وتستهدف مسودة اللائحة حماية الاقتصاد الزراعي، وتنظيم تداول النخيل، ومراقبة المكاتب الاستشارية، وفرض الدفع الإلكتروني.
وصنفت الوزارة إنشاء أو تشغيل مشاريع زراعية «نباتية، أو حيوانية، أو استزراع مائي» دون ترخيص كمخالفة جسيمة، وحددت غرامة تصل إلى 160 ألف ريال كحد أقصى للمشاريع النباتية، مع إغلاق المنشأة حتى الحصول على الترخيص الرسمي.
وعاقبت اللائحة تشغيل المشاريع بترخيص منتهٍ بغرامات تتضاعف لتصل إلى 40 ألف ريال، يسبقها إنذار بمهلة تتراوح بين 15 إلى 30 يومًا، وجرمت القواعد عدم تجديد الترخيص الزراعي أو طلب إلغائه قبل 60 يومًا من انتهائه.
رقابة صارمة
ومنعت القواعد تغيير نوع نشاط المنشأة الزراعية، أو عمل توسعة كزيادة عدد الحظائر أو وحدات المسالخ والفقاسات، دون موافقة مسبقة من الوزارة، وعاقبت المخالفين بغرامات تصل إلى 40 ألف ريال، مع إيقاف الترخيص جزئيًا أو كليًا لمدة لا تتجاوز سنة.
وحذرت الوزارة المستثمرين من التصرف بنقل ملكية المنشأة الزراعية، كالبيع أو الهبة أو التأجير، دون إذن خطي مسبق، ومنعت إقامة أي نشاط اقتصادي غير زراعي على الأراضي الزراعية خلافًا لما خُصصت له، مقررة إزالة المنشأة فورًا وتغريم المخالف 20 ألف ريال.
وأخضعت اللائحة مكاتب الاستشارات الزراعية لرقابة صارمة، مانعة مزاولة مهنة تقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية دون ترخيص، وفرضت غرامة تصل إلى 40 ألف ريال لعدم جدية المكاتب في إعداد دراسات الجدوى، مثل نسخ الدراسات السابقة، أو كثرة الأخطاء المعلوماتية، أو عدم منطقية التكاليف.
وفي قطاع الجمعيات التعاونية، فرضت جداول المخالفات غرامات مالية تتضاعف عند التكرار لتصل إلى 40 ألف ريال، وتُطبق العقوبة الجسيمة عند مخالفة عقود الانتفاع الموقعة مع الوزارة، أو عدم تنفيذ المتطلبات الفنية، أو عدم تقديم الدعم الفني اللازم.
وحظرت اللائحة زراعة الأعلاف المعمرة كليًا، فارضة غرامة قدرها 4 آلاف ريال لكل هكتار تتضاعف عند تكرار المخالفة، وعاقبت زراعة الأعلاف الموسمية دون رخصة، أو بمساحات تتجاوز الحد المسموح به في الرخصة الممنوحة، بغرامة 4 آلاف ريال للهكتار الواحد.
ولحماية الثروة النخيلية، جرمت القواعد تداول أو نقل شحنات فسائل النخيل بدون ترخيص، وحددت غرامة تصل إلى 3 آلاف ريال لكل فسيلة إذا كانت الشحنة تحتوي من 1 إلى 10 فسائل، ترتفع إلى 10 آلاف ريال لكل فسيلة للشحنات التي تزيد على ذلك، مع إتلاف المضبوطات.
سلامة المنتجات
ومنعت الوزارة تشغيل مراكز الخدمات التسويقية، أو مستودعات ومخازن التبريد للمنتجات والمدخلات الزراعية دون ترخيص، وفرضت غرامات تصل إلى 40 ألف ريال مع إغلاق المنشأة، وعاقبت من يخزن المنتجات الزراعية في عبوات مستخدمة، أو يتجاهل تنظيف وتطهير غرف التبريد.
وألزمت القواعد المنشآت الزراعية بالتخلص الآمن من المنتجات غير الصالحة للتسويق أو الاستهلاك البشري، وعاقبت المخالفين لضوابط إتلاف المنتجات، أو من لا يتخلصون من المخلفات النباتية والحيوانية والسمكية وفق الاشتراطات النظامية، بغرامات مالية تتضاعف عند التكرار.
وحظرت اللائحة خلط المنتجات الحاصلة على شعار الممارسات الزراعية الجيدة «سعودي قاب» بمنتجات أخرى غير معتمدة، وعاقبت استخدام الشعار بدون الحصول على الشهادة، أو الاستمرار في استخدامه بعد انتهاء صلاحيتها، بغرامات تتضاعف عند التكرار.
وشددت الوزارة على سلامة المنتجات الحيوانية النهائية، فارضة غرامة تصل إلى 25 ألف ريال عند عدم مطابقتها للمواصفات القياسية للاستهلاك الآدمي، وعاقبت بيع أو تداول أو التصرف بالمنتجات الحيوانية في طرق أو أماكن غير مصرحة، مع سحب المنتجات من الأسواق وإتلافها.
وألزمت اللائحة كافة الأنشطة في القطاع الزراعي بتوفير قنوات الدفع الإلكتروني للمستفيدين، وعاقبت الامتناع عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، أو عدم توفير ماكينة جاهزة للاستخدام، أو إخفاء ملصق خيارات الدفع، بغرامات مالية مع إنذار مسبق لتصحيح الوضع.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.