شارك
تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «150 مليار ريال لتمكين الصادرات غير النفطية»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي، إنجازًا جديدًا في مسيرته التنمويَّة، بوصول إجماليِّ التسهيلات الائتمانيَّة التي قدَّمها منذ الإنشاء إلى أكثر من 150 مليار ريال، في مؤشر يعكس تنامي دوره في تمكين نموِّ الصادرات السعوديَّة غير النفطيَّة، وتعزيز تنافسيتها، وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق العالميَّة.
ويأتي هذا المنجز امتدادًا للنموِّ المُتسارع في أعمال البنك، حيث قدَّم تسهيلات ائتمانيَّة تفوق 50 مليار ريال خلال فترة 18 شهرًا؛ لتصل إلى 100 مليار ريال بما يؤكِّد نهج البنك في تسريع وتيرة أعماله لتحقيق المستهدَفات التنمويَّة والاقتصاديَّة.
ويجسِّد هذا النمو التأكيد على دور البنك المحوريِّ وأثره على تمكين الصادرات السعوديَّة غير النفطيَّة، عبر مجموعة من الحلول الائتمانيَّة المتكاملة تشمل تمويل الصادرات، والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات للمصدِّرين المحليِّين والمشترين الدوليِّين والمؤسسات الماليَّة المحليَّة والدوليَّة، بما يسهم في سد فجوات التمويل وإدارة المخاطر المرتبطة بالتجارة الدوليَّة.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد م. سعد بن عبدالعزيز الخلب، إنَّ هذا النمو المتسارع في تقديم التسهيلات الائتمانيَّة يمثِّل أحد الشواهد البارزة على الدعم اللامحدود من الحكومة الرشيدة، لدعم مسيرة التنمية المستدامة.
ويعمل البنك وفق إستراتيجيَّة واضحة تركِّز على تقديم حلول ائتمانيَّة نوعيَّة تستجيب لمتطلَّبات التجارة والأسواق الدوليَّة، وتلبِّي احتياجات المنشآت المصدرة بمختلف أحجامها، بما يعزِّز قدرتها على المنافسة، والتوسُّع في مختلف الأسواق الدوليَّة حول العالم.
ويعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي تحت إشراف صندوق التنمية الوطنيِّ، ويهدف إلى تنمية الصادرات السعوديَّة غير النفطيَّة، وتعزيز تنافسيَّتها في الأسواق العالميَّة، من خلال تقديم حلول التمويل والضمان وتأمين ائتمان الصادرات، بما يسهم في سد فجوات التمويل، وتقليل مخاطر التصدير، ويعزِّز تنويع الاقتصاد الوطنيِّ وتحقيق مستهدَفات رُؤية السعوديَّة 2030.
بنك التصدير والاستيراد
150 مليار ريال لدعم الصادرات.
تقديم حلول التمويل والضمان.
تأمين ائتمان الصادرات.
سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير.
تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات الرؤية.
ويأتي هذا المنجز امتدادًا للنموِّ المُتسارع في أعمال البنك، حيث قدَّم تسهيلات ائتمانيَّة تفوق 50 مليار ريال خلال فترة 18 شهرًا؛ لتصل إلى 100 مليار ريال بما يؤكِّد نهج البنك في تسريع وتيرة أعماله لتحقيق المستهدَفات التنمويَّة والاقتصاديَّة.
ويجسِّد هذا النمو التأكيد على دور البنك المحوريِّ وأثره على تمكين الصادرات السعوديَّة غير النفطيَّة، عبر مجموعة من الحلول الائتمانيَّة المتكاملة تشمل تمويل الصادرات، والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات للمصدِّرين المحليِّين والمشترين الدوليِّين والمؤسسات الماليَّة المحليَّة والدوليَّة، بما يسهم في سد فجوات التمويل وإدارة المخاطر المرتبطة بالتجارة الدوليَّة.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد م. سعد بن عبدالعزيز الخلب، إنَّ هذا النمو المتسارع في تقديم التسهيلات الائتمانيَّة يمثِّل أحد الشواهد البارزة على الدعم اللامحدود من الحكومة الرشيدة، لدعم مسيرة التنمية المستدامة.
ويعمل البنك وفق إستراتيجيَّة واضحة تركِّز على تقديم حلول ائتمانيَّة نوعيَّة تستجيب لمتطلَّبات التجارة والأسواق الدوليَّة، وتلبِّي احتياجات المنشآت المصدرة بمختلف أحجامها، بما يعزِّز قدرتها على المنافسة، والتوسُّع في مختلف الأسواق الدوليَّة حول العالم.
ويعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي تحت إشراف صندوق التنمية الوطنيِّ، ويهدف إلى تنمية الصادرات السعوديَّة غير النفطيَّة، وتعزيز تنافسيَّتها في الأسواق العالميَّة، من خلال تقديم حلول التمويل والضمان وتأمين ائتمان الصادرات، بما يسهم في سد فجوات التمويل، وتقليل مخاطر التصدير، ويعزِّز تنويع الاقتصاد الوطنيِّ وتحقيق مستهدَفات رُؤية السعوديَّة 2030.
بنك التصدير والاستيراد
150 مليار ريال لدعم الصادرات.
تقديم حلول التمويل والضمان.
تأمين ائتمان الصادرات.
سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير.
تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات الرؤية.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.
شارك