
تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «مخاوف رفع الفائدة تبقي الذهب قرب أدنى مستوى في 9 أسابيع»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
تداول الذهب قرب أدنى مستوى في 9 أسابيع، إذ أدت توترات جديدة في مضيق هرمز إلى تصاعد مخاوف التضخم المرتبطة بالحرب، فيما قيم المستثمرون احتمالات رفع آخر للفائدة هذا العام.
كان الذهب عند 4156 دولارا للأونصة، بعدما انخفض 1.3% اليوم السابق إلى أدنى مستوى منذ أوائل أغسطس، واستقرت الفضة عند 60 دولارا للأونصة، بعدما هبطت 2.5% الجلسة السابقة
كثفت طهران هجماتها على الناقلات العابرة للممر المائي الرئيسي، فيما تدرس واشنطن بحسب تقارير، خيارات لتنفيذ ضربات عسكرية قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
تراجع الذهب بنحو الخمس منذ اندلاع الصراع أواخر فبراير، إذ أجج ارتفاع تكاليف الطاقة التضخم ودفع البنوك المركزية إلى بدء تشديد السياسة النقدية، وهو عامل سلبي للمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.
بينما تشير التقديرات إلى أن تدفقات نفط الشرق الأوسط عادت إلى مستويات ما قبل الصراع، دفعت المخاطر المرتفعة تكاليف الشحن إلى مستوى قياسي، كما زادت عاصفة في خليج المكسيك الضغوط على إمدادات الطاقة.
الفيدرالي والدولار يزيدان الضغوط على الذهب
زاد من المعنويات السلبية تجاه الذهب، أن محضر الاجتماع الأخير للفيدرالي أظهر أن صناع السياسة الـ 19 أيدوا قرار رفع الفائدة في سبتمبر، وأن معظمهم توقع أن يكون رفع آخر مناسبا بحلول نهاية العام.
ويسعر المستثمرون الآن احتمالا بـ 20% لرفع الفائدة في الاجتماع المقبل أواخر أكتوبر، مقابل احتمال يبلغ 80% في ديسمبر.
كما قدم ذلك دعما للدولار، إذ تداول مؤشر “بلومبرغ” الفوري للدولار قرب ذروة هذا العام، وعادة ما يجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لمعظم المشترين.
كبيرة محللي الأسواق لدى “فانتج غلوبال برايم” هيبي تشين قالت “محضر الفيدرالي أبقى الذهب تحت سقف عنيد مع استمرار وحدة صناع السياسة في معركتهم ضد التضخم، لكنهم منقسمون بشأن ما إذا كان رفع سبتمبر إجراء احترازيا أم بداية لحملة تشديد نقدي أكثر صرامة”.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.

