تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «الأمم المتحدة: اعتماد قرار الجزائر حول الألغام المضادة للأفراد وحقوق الإنسان»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال دورته الـ 63 المنعقدة بجنيف، بالإجماع قرارًا بعنوان تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان: تعزيز مساعدة الضحايا، تقدمت به الجزائر ضمن مجموعة أساسية تضم إلى جانبها بيرو وجنوب إفريقيا وفانواتو والمملكة المتحدة وموزمبيق وكرواتيا.
ويُعد هذا القرار امتدادًا للقرار 58/22 الذي بادرت به الجزائر خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، ومواصلة للمسار الذي دشنته في هذا المجال.
وتنتقل المبادرة إلى مرحلة أكثر تحديدًا تتمثل في تعزيز مساعدة ضحايا الألغام، وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة لقيت ترحيبًا من وفود الدول المشاركة ومنظمات المجتمع المدني، مع الإشارة إلى الدور الذي تضطلع به الجزائر في هذا المجال، بالنظر إلى تجربتها التاريخية مع الألغام الموروثة عن الحقبة الاستعمارية، وما حققته من جهود في مجال نزع الألغام بقدرات وطنية.
كما حظي القرار برعاية 70 دولة، ليكون من بين القرارات التي سجلت أكبر عدد من الدول الراعية، بما يعكس اتساع التأييد الدولي للبعد الإنساني والحقوقي لهذه المسألة، وكذا دعم المبادرة الجزائرية خلال مراحل المشاورات والمفاوضات التي سبقت اعتماد القرار.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.