صندوق محمد السادس يستحوذ على حصة «ماربيو» السويدية بالمغرب.. ضخ لأموال عمومية أم تغطية على تعثر مشروعات اللقاحات؟

يكشف الإعلان الرسمي الصادر يوم الثلاثاء السادس من أكتوبر 2026 عن تنازل شركة “ريسيفارم أي بي” (Recipharm AB) السويدية عن حصتها البالغة 10 في المائة في شركة “ماربيو” (MarBio) لصالح “صندوق محمد السادس للاستثمار”، والانسحاب المنظم للعملاق السويدي من المشروع، عن حجم الفشل الذريع الذي يطارد الورشات الشكلية والمشاريع الاستعراضية التي طالما روّج لها الإعلام المخزني كأعمدة للسيادة الوطنية.

فبعد خمس سنوات فقط من توقيع الاتفاقية الإطار في سبتمبر 2021 والتهليل الإعلامي الضخم لبناء أكبر منصة صناعية لإنتاج اللقاحات والمنتجات الحيوية على مستوى القارة الإفريقية، تأتي عملية التنازل المبرمة في 21 سبتمبر 2026 لتُسقط ورقة التوت عن البروباغندا الرسمية، موجهة ضربة قاصمة لشعارات تصنيع اللقاحات محلياً ونقل التكنولوجيا وتوطين الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.

وتعكس هذه الخطوة الانسحابية الضغط الشديد والهروب التكتيكي للفاعل الدولي المرجعي في مجال التطوير والتصنيع التعاقدي للقاحات، والذي يمتلك قاعدة تشغيلية ضخمة تشمل أكثر من 4500 مستخدم ومواقع تصنيعية في ثماني دول كبرى من بينها ألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا.

إن انسحاب شريك تقني وصناعي بهذا الحجم وتخليه عن حصته في شركة “ماربيو” البالغ رأسمالها 1,4 مليار درهم والمتمركزة في الدار البيضاء، يثبت أن البيئة التنافسية والإدارية في المغرب لا تعدو كونها منصة هشّة تعجز عن الوفاء بالالتزامات الاستراتيجية، ولا تتعدى أنشطتها الميدانية عمليات التعبئة والتغليف المعقم الثانوية بموقع بنسليمان، بعيداً عن نقل المعرفة الفعالة والسيادة العلمية والإنتاج الذاتي الحقيقي للأدوية واللقاحات.

وأمام هذا الانكشاف التقني والتكنولوجي الميداني، لم يجد نظام المخزن من ملاذ سوى ضخ المال العام وتوظيف الذراع المالي السيادي المتمثل في “صندوق محمد السادس للاستثمار” برأسماله الاجتماعي الباليغ 15 مليار درهم، للحلول محل الشريك الأجنبي المنسحب والتغطية على تعثر المشروع تحت مسمى “تعزيز التجذر الوطني” والتأطير المؤقت لعملية الانتقال مع تحالف البنوك المحلية “BAB Consortium” الذي يضم “التجاري وفا بنك” و”بنك إفريقيا” و”البنك الشعبي المركزي”.

إن إقحام المؤسسات المالية الوطنية والبنوك في امتصاص الصدمات واستحواذ الصندوق السيادي على الحصة المفوتة لضمان استمرارية تشغيل موقع بنسليمان، يوضح منطق إدارة الأزمات بالترقيع المالي، وتحميل المال العام كلفة المخططات التي صيغت لتسويق الوهم الداخلي والدعاية الخارجية.

إن العجز عن الحفاظ على الشراكات الأجنبية المرجعية في القطاعات الحيوية يحيل مباشرة إلى المأزق الهيكلي لخيارات الرباط الاقتصادية والصحية؛ حيث يستمر المخزن في تقديم وعود رنانة حول “السيادة الصحية” وتأمين سلاسل الإمداد للقارة الإفريقية، بينما يفتقد في الواقع لأبسط مقومات البيئة الصناعية والتكنولوجية الصلبة.

ويؤكد انسحاب “ريسيفارم” للرأي العام الداخلي والدولي أن المشاريع الكبرى المغلفة بالشعارات البراقة في المغرب لا تعدو كونها واجهات للاستهلاك الإعلامي وتمرير المقايضات المالية السياسية، سرعان ما تتهاوى عند أول اختبار ميداني، ليبقى المواطن المغربي ضحية لقطاع صحي متهالك ومشاريع موهومة تستنزف مقدرات البلاد لمصلحة النخب الحاكمة وشبكات المصالح المغلقة.