وهران: بوجمعة يؤكد تفعيل عقوبة الإعدام بحق تجار المخدرات

أكد وزير العدل, حافظ الأختام, لطفي بوجمعة, هذا الثلاثاء بوهران, أن عقوبة الإعدام ستفعل بحق تجار المخدرات, في إطار تشديد مكافحة الإجرام المنظم ومواجهة الخطر المتنامي للمخدرات, لا سيما المخدرات الصلبة.

وأوضح الوزير, في تصريح للصحافة على هامش زيارته إلى الولاية, أن “الدولة مجندة لمكافحة الإجرام المنظم, خصوصا ما تعلق بالمخدرات”, مشيرا إلى حرص رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على تعديل القانون في هذا المجال.

وأضاف السيد بوجمعة أن تفعيل عقوبة الإعدام يأتي في ظل “الخطر الداهم الذي تمثله المخدرات, لا سيما مع حجز كميات كبيرة من الأقراص والمواد المخدرة الجديدة, على غرار الكوكايين والهيروين”, مؤكدا أن التعامل مع هذه الظاهرة سيكون “صارما”.

وفي هذا الصدد, لفت الوزير إلى أن “المخدرات تستهدف المجتمع, لا سيما فئة الشباب, وتشكل خطرا على أمن المواطنين وصحتهم”, مؤكدا أنه “لن يكون هناك أي تساهل في التعامل مع القضايا المرتبطة بها” وأن الدولة “ماضية في مواجهتها”.

وبخصوص الضمانات القانونية, أوضح الوزير أن عقوبة الإعدام ينص عليها القانون وأن القضاة “يملكون صلاحية الفصل فيها طبقا للقانون وبكافة الضمانات”, مشيرا إلى أن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بها “لا يتم إلا بعد استنفاد طرق الطعن وجميع الإجراءات المنصوص عليها قانونا”. 

وزير العدل يعلن عن قرب تنصيب 13 محكمة تجارية متخصصة جديدة 

كما أعلن وزير العدل, حافظ الأختام لطفي بوجمعة, أنه سيتم تنصيب 13 محكمة تجارية متخصصة جديدة, ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لهذا النوع من المحاكم على المستوى الوطني إلى 25 محكمة.

وأوضح الوزيرأنه تم إصدار مرسوم يقضي بتعزيز شبكة المحاكم التجارية المتخصصة بـ13 محكمة جديدة, سيتم تنصيبها رسميا “في الأيام القليلة القادمة”.   

وأشار بوجمعة إلى أن رفع عدد المحاكم التجارية المتخصصة جاء, تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي شدد على ضرورة توسيع شبكة هذه الهياكل عبر مختلف مناطق الوطن.

وأضاف الوزير أنه تم تكوين قضاة متخصصين في المسائل التجارية, سيتولون العمل على مستوى الهياكل القضائية الجديدة بالمناطق التي لا تتوفر حاليا على هذا النوع من المحاكم.

وأكد في ذات السياق أهمية المحاكم التجارية المتخصصة في مواكبة التطور الاقتصادي, باعتبار أن تنامي النشاط التجاري يقتضي توفير قضاة ذوي تخصص في المسائل والقضايا المرتبطة بالتجارة, بما يساهم في ضمان معالجة قضائية متخصصة للمنازعات التجارية.