شارك
دعا وزير أملاك الدولة في تونس الإدارات الجهوية إلى تكثيف المعاينات الميدانية للعقارات التابعة للدولة، وتسريع إجراءات التسجيل والتوثيق بما يضمن حماية الملك العام وحسن استغلاله.
وشدد على ضرورة تحديث قواعد البيانات وربطها بالخرائط والوثائق القانونية، مع معالجة الملفات المتأخرة والتنسيق بين الإدارات المحلية والمصالح الفنية والقضائية لتسوية الإشكالات المتعلقة بالحدود والملكية.
ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة إدارة الرصيد العقاري وتوجيهه إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية واجتماعية، مع تعزيز الشفافية في الإسناد والمتابعة ومنع التعديات أو الاستغلال غير القانوني.
شارك