تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «العراق يربط السيادة بحصر السلاح بيد الدولة»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
محمد ياسين منصور
1 أكتوبر، 2026
أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم الخميس، بدء مرحلة جديدة لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة، بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب قواته من العراق بشكل كامل ونهائي.
وقال الزيدي إن الأول من أكتوبر يمثل «بداية جادة» لحصر السلاح وفق خريطة طريق وجداول زمنية تنتهي في 30 جوان 2027، بما يضمن حصر قرار الحرب والسلم بيد السلطات الدستورية ومنع أي عمل عسكري خارج إطار الدولة.
وأكد أن الحكومة ستعمل على نزع سلاح المجموعات المسلحة غير العراقية الموجودة في البلاد، ومنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية لتنفيذ أعمال تهدد أمن دول الجوار، كما أعلن بدء إجراءات شراء منظومة دفاع جوي متكاملة وتشريع قانون للحشد الشعبي، مع تثبيت تبعيته للقائد العام للقوات المسلحة.
في المقابل، أعلنت «المقاومة الإسلامية في العراق» عدم التزامها بأي جدول زمني حكومي لتنظيم أو نزع السلاح، مؤكدة تمسكها بسلاحها، وربطت أي اتفاق بتحقيق ما تصفه بالسيادة الكاملة وانسحاب القوات الأجنبية.
ويأتي ذلك بعد انتهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي في العراق، بينما لا يزال ملف الفصائل المسلحة يمثل أحد أبرز الملفات الأمنية والسياسية أمام حكومة بغداد، وسط مساعٍ للتوصل إلى صيغة تدمج التشكيلات المسلحة ضمن مؤسسات الدولة.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.