شارك
أعلنت الحكومة الألمانية حزمة إجراءات ضريبية تستهدف الحد من أثر ارتفاع أسعار البنزين والديزل على الأسر وقطاعات النقل والإنتاج، في وقت تتابع فيه الأسواق الأوروبية تقلبات أسعار الطاقة وتكاليف الإمداد.
وتشمل الخطة خفضًا مؤقتًا للعبء الضريبي على الوقود، إلى جانب متابعة انعكاس القرار على الأسعار في محطات الخدمة لضمان وصول أثره إلى المستهلكين. وتبحث الجهات المختصة كذلك وسائل دعم النقل العام وتشجيع البدائل الأقل استهلاكًا للطاقة.
ويرى خبراء أن نجاح الإجراء يتوقف على سرعة تنفيذه واستقرار أسواق النفط وسلاسل التوريد، بينما تواصل الحكومة تقييم التأثير المالي للحزمة ومدى الحاجة إلى تدابير إضافية إذا استمرت الأسعار المرتفعة.
شارك