تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «صدور 3 أوامر تتعلق بحركة في القضاء الإداري»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
تضمن العدد 96 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الصادر اليوم الاربعاء، ثلاثة أوامر عدد 222 و224 و225 مؤرخة في 25 سبتمبر 2026 ، وتتعلق بحركة في القضاء الإداري.
فقد تضمن الأمر عدد 222 لسنة 2026 تسمية قضاة وقاضيات في سبع خطط كالتالي:
رئيس دائرة تعقيبية (3 قضاة)، رئيس دائرة استشارية (قاضيان)، رئيس دائرة استئنافية (5 قضاة)، مندوب دولة عام (6 قضاة)، رئيس دائرة ابتدائية (10 قضاة)، رئيس قسم استشاري (قاضية واحدة)، مندوب دولة (12 قاضيا).
أما الأمر عدد 224 لسنة 2026 ، فقد تم بمقتضاه تسمية 12 قاضيا وقاضية برتبة مستشار بالمحكمة الإدارية، في حين نص الأمر عدد 225 لسنة 2026 تسمية 59 قاضيا وقاضية برتبة مستشار بالمحكمة الإدارية.
يشار الى أن المحكمة الإدارية هي مؤسسة قضائية دستورية مستقلة، تختص بالنظر في النزاعات الإدارية التي تكون الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية طرفا فيها، إلى جانب ممارستها لوظيفة استشارية قانونية.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.