تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «صدور المرسوم عدد 4 لسنة 2026 المتعلق بالمجالس البلدية»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
صدر، اليوم الأربعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم عدد 4 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية.
ويشتمل المرسوم الذي ورد في 140 فصلا على 9 عناوين، خصص العنوان الأول للأحكام العامة والثاني للمجلس البلدي، وتضمن العنوان الثاني 8 أبواب، حيث حددت الفصول من 9 إلى 69 تركيبة المجلس ومهامه وطرق سير عمله وإنفاذ قراراته ولجان المجلس ومكتبه ومهام رئيس المجلس. كما عرّفت حالات الشغور في المجلس البلدي ومهام الإدارة البلدية وأعوانها والدوائر البلدية.
أما بقية العناوين، فقد تعلقت تباعا بالنظام المالي للمجلس البلدي والأملاك والمرافق البلدية والتعاون وأعمال الرقابة والتفقد والنزاعات والندوات البلدية، في ما خصص العنوان التاسع للأحكام الانتقالية.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.